بازخوانی جرم سیاسی از دیدگاه فقه و حقوق مدرن

حسن فرشتیان

fereshtian

پیشگفتار:

اصل یکصدوهشتم قانون اساسی ج .ا. ایران، جرائم سیاسی و مطبوعاتی را از سایر جرائم تفکیک نموده و مقرر کرده است که دادگاه مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، بایستی علنی و با حضور هیأت منصفه باشد. بند مربوط به جرائم سیاسی مندرج در این اصل، هیچگاه رعایت نشد. اکنون سی و هفت سال پس از تصویب این اصل، طرح جرم سیاسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۲۹اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.

در بخش اول این نوشتار به «مفهوم جرم سیاسی»، چیستی و چرایی آن پرداخته می شود.در آغاز، با نگاهی تاریخی به جرائم سیاسی، به تاریخچه جرم هایی که می توانست به مثابه جرم سیاسی تلقی شود،نظری می افکنیم تا تحولات تاریخی این مفهوم تا شکل گیری حقوق مدرن، مورد توجه قرار بگیرد.

سپس به چیستی جرم سیاسی با توجه به دو تعریف عینی Objective و تعریف ذهنی Subjective  می پردازیم. آنگاه به چرایی تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم توجه می کنیم تا ببینیم هدف از این تفکیک و تمایز، تشدید مجازات متهمین به جرم سیاسی بوده است یا تخفیف مجازات آنان.

پس از آن، وضعیت جرم سیاسی را در همین مفهوم موجود کنونی status quo از زاویۀ فقهی بررسی می کنیم، تا سهم همین قوانین موجود در نقشۀ راه دموکراسی، اجمالا بررسی و به ظرفیت همین قوانین در همراهی و هم مسیری در این سفر، توجه گردد. برای بازخوانی نگرش فقه به جرم سیاسی، با مطالعه نمونه هایی از مدارا با مجرمین سیاسی در صدر اسلام تلاش خواهیم کرد تا نگاه اجمالی اسلام به جرم سیاسی را مورد مطالعه قرار دهیم.

بخش دوم این نوشتار به «جرم سیاسی در قوانین موضوعه ایران» اختصاص دارد. در ابتدا، دو ویژگی جرم سیاسی در قانون اساسی ج. ا. اسلامی ایران، یعنی «علنی بودن دادگاه» و «حضور هیأت منصفه» را بررسی خواهیم کرد.

سپس به چرایی تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم در قوانین موضوعه ایران می پردازیم تا دریابیم در ایران هدف قانونگذار از این تفکیک و تمایز، تشدید مجازات متهمین به جرم سیاسی بوده است یا تخفیف مجازات آنان. پس از آن، به نقد و بررسی قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ خواهیم پرداخت، که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده است.

در بخش سوم، از منظری فراتر به «چشم انداز حذف جرم سیاسی» نگریسته و بررسی خواهیم کرد که در صورت تقدس زدایی از حکومت و صاحب منصبان حکومت، و به رسمیت شناختن حکومت به مثابه امری عرفی و زمینی، و مشروع دانستن حق مبارزه قانونی با حکومت، و در صورت امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت، بسیاری از جرائم مربوطه، از شمول جرم سیاسی خارج می شود و در شمار جرائم عادی مربوطه در می آید. در این صورت، با توجه به چشم انداز افقی دورتر، نگاهی گذرا به نیاز یا عدم نیاز به تفکیک و تمایز جرم سیاسی، خواهیم داشت.

 

بخش اول: مفهوم جرم سیاسی

اول- تاریخچۀاقدامات سیاسی مجرمانه

جرم سیاسی، یک مفهوم حقوقی است که در طول زمان متحول و دگرگون شده است. مفهوم اولیۀ آن با مفهوم کنونی، کاملا متفاوت است. به دلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم قدرت و اقتدار سیاسی، در رابطۀ رعیت-حاکم (شهروند-حکومت) و در اقدامات و کنش های مخالفین و منتقدین، این مفاهیم کاملا دگرگون شده است.

در دوران رم باستان، می توان از جرم اقدام علیه حاکم یا نمایندگان او یا قدرت حاکمیت نام برد که مشابهت هایی با جرم سیاسی داشت «Le crime de lèse-majesté». در جمهوری رم، در سال صد قبل از میلاد دادگاههای ویژه ای در این زمینه تشکیل شد که به جرائم علیه حاکمیت رسیدگی می کرد «crimen maiestatum». واژه ماژسته «maiestas» به مفهوم بزرگی و عظمت ملت رم بود، هرچند بعدها به مفهوم عظمت و شکوه دربار و پادشاه تفسیر شد.

سیسرون  Cicéronاین جرم را در دو مورد به کار می گرفت: مورد اول در اقدام به ربودن اموال عمومی، و مورد دوم به هنگام شورش نظامیان. در مورد اول، مالکیت عمومی، و در مورد دوم، اقتدار سیاسی حاکمیت مورد تهدید و تعرّض قرارگرفته بود.

به هنگام برقراری سیستم امپراطوری، امپراطور، سمبل حاکمیت شد، بنابر این هرگونه اقدام علیه امپراطوری نیز در همین مفهوم مجرمانه قرار گرفت.

در قرون وسطی، مفهوم این جرم گسترش پیدا کرد و ارتداد و کفر و بدعت دینی نیز در همین مفهوم اقدام علیه ماژسته قرار گرفت. زیرا حکومت برای خویش، ریشه داشتن در مشروعیت شرعی، قائل شد. بنابراین، از یکسو، اقدام علیه حکومت، اقدام علیه یک مشروعیت دینی تلقی می شد و از سویی دیگر، اقدام علیه مبانی مشروعیت دینی، به شکل غیر مستقیمی، اقدام علیه زیربناهای مشروعیت حاکمیت تلقی می گردید.

در فرانسه در دوران روشنگری «Lumières»، گسترش مفهوم جرم فوق (لِس ماژسته) به جرائم مذهبی،مورد اعتراض قرار گرفت، زیرا از یکسو مخالفت ها با قائل شدن منشأ الهی برای امور زمینی از قبیل سیستم حکومتی، شدت گرفت و از سویی دیگر احساس می شد گسترش مفهوم جرم فوق به جرائم مذهبی و عقیدتی، بهانه ای برای سرکوب منتقدان سیاسی است.

در قانون اساسی سال۱۸۳۲ فرانسه، به دلیل تحولات انقلابی،جرم «لِس ماژسته» حذف شد. البته پس از تبدیل حاکمیت از نظام پادشاهی به سیستم ریاست های منتخب، جرم اقدام و اهانت به مسئولان بالارتبۀ کشوری در جمهوری سوم فرانسه دوباره برقرار شد.در پی تغییراتی در قانون آزادی مطبوعات، از سال ۲۰۱۳، اهانت به رییس جمهور فقط می تواند موجب محکومیت به مجازات مالی بشود.[۱]

 

دوم- در چیستی جرم سیاسی

«جرم سیاسی» از مفاهیمی است که بسیاری از مشکلات و ابهامات حقوقی سیاسی مرتبط با آن، برآمده از فقدان تعریف واضح و روشن آن است. اگر این مفهوم، به شکلی مانع و جامع، تعریف شود، ابهامات اجرایی آن در عمل شدیدا کاهش پیدا می کند. اما در پهنۀ عمل، در بسیاری از موارد، حکومت ها و در برخی از موارد کنشگران سیاسی نیز، تمایلی به ارائه تعریف دقیق آن ندارند. در دموکراسی های امروزه که جرم سیاسی از علل مخففۀ مجازات است، حکومت ها متمایل هستند که جرائم مخالفین را از جنبۀ سیاسی خارج کرده تا امتیازی به مخالفین داده نشود. کنشگران نیز در برخی شرایط، تمایل ندارند که با تعریف دقیق، ناچار شوند کنش های خویش را در چارچوب های مشخص سوق دهند تا در صورت لزوم بتوانند از امتیاز مجرم سیاسی بودن جهت کاهش مجازات استفاده کنند.

در تعاریف اجمالیِ جرم سیاسی، از دو زاویه متفاوت بدان نگریسته شده است: از زاویۀ موضوع ارتکاب مجرمانه و از زاویۀ شخص مجرمی که مرتکب این جرم شده است.

الف- تعریف عینی Objective: بر مبنای تعریف عینی از جرم سیاسی، مفهوم جرم بر مبنای موضوع آن مشخص می شود:«موضوع جرم» است که وصف سیاسی یا غیر سیاسی بودن آن را تعیین می کند. بر این مبنا، جرائمی از قبیل آسیب زدن به تشکیلات حکومت، آسیب رسانی به شخصیت های سیاسی و صدمه زدن به آزادی های عمومی از مصادیق بارز جرم سیاسی تلقی می گردند.

ب- تعریف ذهنی Subjective: بر مبنای تعریف ذهنی از جرم سیاسی، مفهوم جرم، شخصی می شود و «انگیزه های شخص مرتکب»، به عنوان ملاک و معیاری برای توصیف جرم به «سیاسی» یا «غیر سیاسی» بودن می شود. چنانچه مرتکب با انگیزۀ سیاسی و قصد آسیب زدن به تشکیلات حکومت و یا به شخصیت های سیاسی، اقدام به انجام عملی بکند که آن فعل، جنبۀ مجرمانه داشته باشد، جرم او سیاسی تلقی خواهد شد.

سوم- در چرایی تفکیک «جرم سیاسی» از سایر جرائم

به چه دلیلی جرم سیاسی از سایر جرائم تفکیک می شود؟ هدف از تمایز جرم سیاسی، تخفیف مجازات مرتکبین آن است یا تشدید مجازات آنان؟ توصیفِ جرمی به «جرم سیاسی»، چوب دو سر طلایی است که کاربردی دوگانه دارد، از یکسو می تواند از علل مشددۀ مجازات بشود و از سویی دیگر می تواند به مرتکب آن اعتبار و آبرویی بخشیده و سبب کاهش مجازات وی بشود.

الف- تشدید مجازات

جرم علیه ماژسته، از همان ابتدا، جنبه مشدده داشت و مرتکب آن به شدیدترین وجهی مجازات می شد زیرا متهم به اقدام علیه حاکمیت بود. به همین دلیل، در دوران اقتدار کلیسا، جرائم اعتقادی از قبیل ارتداد و کفر را نیز در همین مقوله قرار دادند تا به شدیدترین وجهی مجازات شود.

در مواردی که دوگانۀ «انقلاب» و «ضد انقلاب» مطرح می شود، جرم سیاسی، مجرمین را در ردیف ضدانقلابیون قرار می دهد و مجازات سختی را به آنان وعید خواهد داد. در بسیاری از موارد، اگر چنان چه در دوران نگرانی از پایداری انقلاب، خطر ضدانقلاب مطرح باشد، جرم سیاسی برای تشدید مجازات مطرح می شود. در انقلاب ۱۹۱۷ شوروی، تخفیف های قانونی مجرمین، برای مجرمین سیاسی حذف، اجباری بودن حضور هیأت منصفه در دادگاههای مربوطه لغو گردید و در برخی موارد برای مجرمین سیاسی، مجازات اعدام پیشبینی شد.

ب- تخفیف مجازات

در شرایط آرامش و ثبات نسبی، هنگامی که کشورها از دوران التهاب ها گذر کرده بودند، کوشیدند تا با تخفیف مجازات مجرمین سیاسی، به انگیزه های اصلاح جویانه و شرافتمندانۀ آنان توجه کنند. در بسیاری از موارد، به دلیل انگیزۀ شرافتمندانه مجرمین سیاسی، تلاش شد، با طبقه بندی آنان در چارچوب مجرمان سیاسی، احترام آنان محفوظ بماند و به عنوان مثال از پوشیدن لباس زندان و از برخی محدودیت هایی که جنبه تنبیهی داشت معاف باشند. اعدام مجرمین سیاسی منتفی شد. جهتِ اجتناب از سوء استفاده از قدرت سیاسی، حضور هیأت منصفه به عنوان «وجدان جمعی جامعه» در دادگاه الزامی شد تا قدرت سیاسی حاکم، مخالفین خویش را به عنوان مجرم از صحنه خارج نکند. در مورد استرداد مجرمین نیز، معاهده های مربوطه، اغلب، مجرمین سیاسی را استثنا کردند. از جمله ماده ۵ قانون ۱۹۲۷ در مورد استرداد متهمان خارجی، هنگامی که جرم مزبور، جنبۀ سیاسی داشته باشد یا هنگامی که تقاضای استرداد متهم، ناشی از شرایط خاص سیاسی یا برای بهره وری های سیاسی باشد، استرداد مجرمین را در اینگونه موارد، استثنا کرده است.[۲]

چهارم- نگرش فقه به جرم سیاسی

مفهوم جرم سیاسی، از مفاهیم جدید و متأخری است که در دهه های آغازین اسلام، در بین مسلمانان و در جامعه صدر اسلام مطرح نبود. به همین دلیل در منابع اولیه شریعت اسلامی بدان اشاره ای نشده است. اما از آموزه های اسلامی می توان دریافت که در نگرش فقهی، با توجه به اهمیت نقش «نیت» و «قصد» در افعال مکلفین، فقه نگاهی تخفیف گرایانهبه جرایم سیاسی داشته است، زیرا بسیاری از متهمین جرایم سیاسی، انگیزه های دلسوزانه ای داشته اند. اما حاکمیت ها تلاش کرده اند تا با مشروعیت شرعی قائل شدن برای خویش، مخالفین و مبارزین سیاسی خویش را متهم به درگیری و مبارزه با امر مشروع بکنند تا راه سرکوب دینی آنان تسهیل شود.

الف- بر مبنای مفهوم عینی

در این مفهوم، موضوع جرم مورد توجه قرار می گیرد که آسیب رسانیدن به تشکیلات حکومت و شخصیت های سیاسی به عنوان جرم سیاسی تلقی می شود. بر مبنای این مفهوم، آموزه های شریعت اسلامی به تشدید مجازات این مجرمین دعوت می کنند.

حکومت های دینی، تلاش کردند مشروعیت دینی برای خویش جلوه دهند. در همین راستا، خویش را نمایندگان خدا بر روی زمین معرفی کردند. مبارزۀ سیاسی با این حکومت ها مبارزه با امری قدسی تلقی شد که در حکم مبارزه و محاربه با خدا و پیامبر معرفی گردید.

در این مفهوم، با استناد به این استدلال که در اسلام جرمی به عنوان جرم سیاسی وجود ندارد، مخالفین و مبارزین با حکومت مستقر، با واژه های فقهی و به عنوان مخالف با امر قدسی سرکوب می شوند.

ب- بر مبنای مفهوم ذهنی

از زاویۀ نیت مرتکب جرم سیاسی، وی با انگیزه سیاسی اقدام می کند. در این مفهوم، انگیزۀ مرتکب عمل، مورد داوری و ملاک طبقه بندی جرم وی قرار می گیرد و چون این انگیزه غالبا شرافتمندانه و برای بهبود وضعیت سیاسی جامعه است، از لابلای احکام شریعت می توان استنباط کرد که در چنین مواردی از دیدگاه شریعت، انگیزه می تواند به عنوان علل مخففه جرم تلقی شود. در آموزه های اسلامی «نیت» و «قصد» نقشی اساسی ایفا می کند. در عبادات، نقش نیت آنقدر مهم است که فقدان نیت موجب بطلان عمل است. در نگرش دینی،آن کسی که حق طلبید و به خطا رفت مثل کسی نیست که از ابتدا به دلیل باطل به سوی خطا گام برداشت.

به نظر می رسد قانونگذار نیز در تصویب قانون جرم سیاسی از همین منطق مفهوم ذهنی پیروی کرده است زیرا در نخستین ماده این قانون، بر انگیزه مرتکبان، مبتنی بر اصلاح امور کشور تاکید نموده و تصریح می کند که «هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنان چه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسییا سیاست های داخلییا خارجیکشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود».

اما در ماده ۲ این قانون، قانونگذار به مفهوم عینی نیز توجه کرده و مواردی از قبیل توهین یا افترا به رؤسای سه قوا،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشراکاذیب را به عنوان اقدامات مجرمانه ای نام برده که بر مبنای این قانون، جرم سیاسی تلقی می شود.[۳]

 

پنجم- نمونه هایی از مدارا با مجرمین سیاسی در اسلام

چنانچه در بالا اشاره شد، از لابلای احکام شریعت می توان استنباط کرد که در مواردی که افرادی با انگیزه های شرافتمندانه، علیه حکومت اقداماتی مجرمانه مرتکب می شوند، از دیدگاه شریعت، انگیزه شرافتمندانه و حق جویانه آنان، می تواند به عنوان علل مخففه جرم تلقی شود. در ذیل به نمونه هایی از این احکام اشاره می شود.

ارجاع و مطالعه قوانین صدر اسلام برای تشویق به اجرای آن در زمان کنونی نیست، بلکه آن قوانین، نگهبان شاخص های اخلاقی و پاسدار ارزش های معنوی بودند، به همین دلیل می توانند در گستره فضای عمومی کنونی نیز، به عنوان شاخص ها و علائم و نشانه هایی از روش های اخلاق مدارانه مورد مطالعه قرار گیرند.

هرچند در تعاریف کنونی جرم سیاسی، نمونۀ موارد ذیل، از تعریف جرم سیاسی خارج می شود، اما به دلیل وحدت انگیزه ها می توان اذعان داشت که در جایگاه مقایسه و شبیه سازی های تاریخی، رفتار نمونه های ذیل در دهه های نخستین اسلام، به مثابۀ کنش سیاسی رایج در آن زمان محسوب می شود. لذا از شیوۀ برخورد با آن موارد، می توان اندکی به نگرش فقهی به جرایم سیاسی نزدیک شد و آن شیوه ها را به عنوان شاخصه ای از شیوه های اخلاق مدارانه مورد توجه قرار داد.

الف- رفتار علی با خوارج؛ حق جویان گمراه

خوارج گروهی از مسلمانان متدین بودند که در پی اختلافاتی، گمان کردند معاویه ابن ابی سفیان و علی ابن ابیطالب هر دو برخلاف قرآن عمل می کنند و به مبارزه با آنان برخاستند. خوارج وارد نبردی خونین با علی شدند و سرانجام علی را ترور کردند. علی در مورد آنان اظهار داشت: «پس از من خوارج را نکشید، چون کسى که حق را بجوید و اشتباه کند مانند کسى نیست که باطل را بخواهد و آن را بیابـد».[۴] سید رضی، جمع آوری کننده نهج البلاغه، توضیح می دهد که «منظور حضرت از باطل خواه، معاویه و اصحاب اوست.» در این جا ما با دو گروه مجرم مواجه هستیم: مجرمینی مثل معاویه که باطل خواه هستند و منفعت طلب و سودجو، جرم آنان با انگیزه های سودجویانه است، و گروه دوم خوارج هستند که با انگیزه های حق جویانه وارد مبارزه با حکومت علی شدند ولی راه را اشتباه رفتند و حقیقت را درک نکردند.

ابن ابی الحدید در شرح خطبه فوق توضیح می دهد که خوارج، گمراهانی حق جو و متدین بودند که صادقانه بر عقاید اشتباه دینی خویش پافشاری می کردند، اگر چه عقاید و باورهایشان خطا و اشتباه بود. اما معاویه در پی حق نبود، به دنبال باطل بود.[۵]

ابن ابی الحدید در ادامه می نویسد که حسن بن علی هنگامی که جانشین پدر شد، معاویه از وی خواست که به جنگ با خوارج برود، امام حسن ضمن نهی از کشتار مسلمین، پاسخ داد که اگر بناست به جنگ کسی بروم سزاوارتر است که به جنگ با تو برخیزم. سپس ابن ابی الحدید به گفتار فوق امام در تبیین تفاوت میان انگیزه های معاویه و خوارج، و توصیۀامام به عدم ادامۀ جنگ با این گروه از حق جویان گمراه (خوارج)، اشاره می کند.[۶]

ب- کاهش مجازات پس از انحلال مرکزیت گروههای معارض

هرچند اقدامات مسلحانه گروههای سیاسی بر علیه حکومت، در قوانین اکثر کشورها، جرم سیاسی تلقی نمی شود و اقدام کنندگان نمی توانند از مزایای جرایم سیاسی بهره مند شوند، اما با توجه به اینکه برخی از این اقدام کنندگان، حرکت خویش را یک کنش سیاسی تلقی می کنند، و با توجه به رواج این کنش های ستیزه جویانه در زمان ظهور اسلام، بی مناسبت نیست که به حکم فقهی در اینگونه موارد نیز اشاره شود تا تبیین گردد که در شریعت در برخی موارد، تخفیفاتی برای هواداران باقیماندۀ این گروهها در نظر گرفته شده است،هرچند نسبت به آنان در کلیت، با شدت عمل برخورد شده است. آن شدت عمل اولیه ناشی از این است که حکومت، اقدام آنان را اقدام علیه خدا و دین خدا تلقی می کند، به همین دلیل، آنان «باغی[۷]» نامیده شده اند. اما پس از انحلال مرکزیت آنان، مجازات باقیماندگان را تخفیف می دهد، زیرا بر این دیدگاه است که اینان با نیتی غالبأ حق جویانه علیه حکومت اقدام کرده اند؛ هرچند در اشتباه بودند، ولی اشتباه آنان تحت تاثیر القائات انحرافی مرکزیت آنان بوده است. پس از انحلال مرکزیت، می توان امیدوار بود که آنان حق جویی را با آن شیوه های خطاکارانه سابق خویش ادامه ندهند.

ماده۲۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مقرر می دارد: «گروهیکه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.» اما ماده بعدی همین قانون، استثنائاتی را برای کاهش مجازات مطرح می کند: «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتیکه سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند».

به نظر می رسد که مادۀ قانونی فوق، ترجمان برخی از احادیث در این زمینه است. از جمله این حدیث می تواند مورد استناد قراربگیرد که امام صادق در پاسخ به مسائل جنگ میان دو طائفه از مسلمانان که گروهی باغی شده باشند و به جنگ با مؤمنان برخاسته باشند، تصریح نمود که «برای اهل عدالت شایسته نیست که فراریان و اسیران و مجروحان جنگی را بکشند، البته این در صورتی است که اینان گروهی نداشته باشند که به آن گروه ملحق شوند…».[۸]

ج-منع تعقیب و مجازات باغی های فراری

شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» در مسالۀ چهارم از کتاب «الباغی» تصریح می کند که اگر باغی ها به سوی دیگری غیر از مرکزیت گروه خویش بروند یا سلاح بر زمین بگذارند یا از جنگ دست بکشند یا به پیروی از حکومت در بیایند، جنگ با آنان و کشتن آنان بدون هیچ اختلافی بین فقها حرام است. ولی اگر بسوی مرکزیت گروه خویش بروند، تعقیب و کارزار با آنان و کشتار آنان جایز است. وی استدلال خویش را بر قرآن و روایات مبتنی کرده و ادعا می کند که فقهای شیعه در این زمینه اجماع دارند. به آیه ۹ سوره حجرات استناد می کند که دستور داده شده است با باغی ها کارزار و مقاتله شود تا به امر خدا بازگردند.[۹] وی سپس به رفتار علی در جنگ جمل اشاره می کند که دستور داد فراریان کشته نشوند و تعقیب نگردند، وی این دستور علی را منافی این حکم نمی داند، زیرا در جنگ جمل، فراریان لشکر مقابل، گروهی و رهبریتی نداشتند که پس از فرار به وی مراجعه کرده و تشکیلات جنگی را دوباره راه بیندازند.[۱۰]

در همین مورد، شیخ طوسی در بخش «الجهاد» کتاب «النهایه» خویش نیز، تعقیب و مجازات فراریان از معرکه نبرد در صورتی که به سوی گروه خویش بازنگردند را جایز نمی شمارد.[۱۱]

 

بخش دوم: جرم سیاسی در قوانین موضوعه ایران

اول- جرم سیاسی در قانون اساسی ج. ا. اسلامی ایران

با توجه به جایگاه دین در قانون اساسی ایران، انتظار می رود که تصویب قوانین بر مبنای ضوابط اسلامی بوده و یا حداقل با مقررات شریعت در تضاد نباشد. لذا مفاهیمی مثل «جرم سیاسی» نیز در همین چارچوب بایستی با فقه و شریعت همخوانی داشته باشد. قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، برای اجرایی کردن اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویب شده است. این اصل، چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را مطرح می کند:

«رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوۀ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند».

در این اصل، جرم سیاسی تعریف نشده است. به هنگام بررسی اصل فوق در شصت و یکمین جلسۀ مجلس خبرگان قانون اساسی، برخی از نمایندگان این نکته را یادآوری می کنند. از جمله آقای خزعلی اظهارمی دارد: «در اول اصل نوشته شده است “رسیدگی به جرائم سیاسی” با اینکه برای جرائم سیاسی تعریف واضحی نشده است. اینجا احاله به مجهول است، مگر مرجعی را معین کنیم». نایب رئیس مجلس، تعریف جرم سیاسی را وظیفه قوانین عادی می داند نه وظیفه قانون اساسی، وی توضیح می دهد که «این را در قانون اساسی نمیشود معین کرد. جرائم باید در قوانین کیفری گروه بندی بشود و آنجا باید تعریف قانونی پیدا کند».

اصل فوق، دو ویژگی برای روند محاکمات جرایم سیاسی تعیین می کند: یکی لزوم علنی بودن دادگاه، و دیگری لزوم حضور هیأت منصفه. این دو ویژگی هرکدام در چالشی کهن با مفاهیم فقهی رایج نزد فقیهان قرار داشته و دارند.

الف- علنی بودن

ویژگی علنی بودن دادگاه، با چالشی فقهی و چالشی عرفی مواجه بود. چالش فقهی آن، اصل منع علنی نمودن و آشکارکردن مفاسد و خطاهای دیگران بود. فقیهان مجلس خبرگان قانون اساسی، در بررسی اصل ۱۶۵ ق. ا. در مورد علنی بودن دادگاهها، چالش های موجود فقهی را مطرح و موافق و مخالف، آن چالش را بررسی کرده بودند و سرانجام آن اصل تصویب شد. بر مبنای آن اصل «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است،‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

در همان جلسه، اصل ۱۶۸ که موضوع این نوشتار است، نیز مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل بحثی که قبلا در همان جلسه در زمینه علنی بودن دادگاهها شده بود، به هنگام بررسی اصل۱۶۸، چالش فقهی علنی بودن دادگاهها چندان مورد بحث جدی قرار نگرفت. بلکه به چالش عرفی آن توجه شد.

از جهت عرفی، علنی بودن دادگاه، در برخی شرایط ممکن بود سبب افشای اسرار سیاسی مملکت شود. با استناد به این چالش عرفی، برخی از نمایندگان تلاش داشتند تا از علنی بودن دادگاه جلوگیری کنند. از جمله آقای کیاوش اظهار داشت: «علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است مثلا ممکن است خدای نکرده شخصییکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد. در این صورت محاکمۀ او اگر علنی باشد بیشتر به ضرر مملکت تمام میشود».

نایب رئیس، آقای بهشتی پاسخ می دهد: «این جرم سیاسی نیست، جنائی است». هرچند این پاسخ ایشان نامفهوم است، زیرا، در گفتمان حقوقی، «جرم» و «جنایت»، درجاتی متفاوت از بزه ارتکابی است، نه نوع آن. اما ظاهرأ منظور ایشان، خروج مورد مثال از جرم سیاسی و تبدیل آن به یکی از انواع جرم عادی است».

برخی دیگر از نمایندگان، تلاش داشتند که استثناهایی قائل شده، به دادگاهها اجازه بدهند در برخی موارد، دادگاه را غیرعلنی تشکیل بدهد. اما نائب رئیس مجلس، آقای بهشتی در دفاع از علنی بودن دادگاه جرایم سیاسی اظهارمی دارد: «خود اینکه جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی علناً محاکمه بشود این جلو بسیاری از مفاسد و مضیقهها و دیکتاتوریها را میگیرد، بنابراین، این را اگر بخواهند دستش بزنند و بگویند هر وقت که خلاف نظم تشخیص دادند سری انجام بدهند، واقعاً مثل این است که این اصل را اصلا ما نداشته باشیم».

ب- وجود هیأت منصفه

یکی از امتیازات این اصل، اجباری کردن حضور هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به اتهامات جرایم سیاسی است، اصلی که علیرغم تصویب قانونی آن، هیچگاه تا کنون اجرایی نشده است.این ویژگی با چالشی جدی در دیدگاه فقیهان مواجه بود. فقیهان، قاضی را مجتهدی عادل و جامع الشرائط می دانستند که رأی او نهایی بوده و وی از استقلال کامل قضایی برخوردار است. لذا در فقه، سخن از دادگاه تجدید نظر، و آرای دو مرحله ای نیست. رأی قاضی، نهایی و تک مرحله ای است. از جهت منشأ صدور رأی نیز، فقها مدعی بودند که قاضی به تنهایی و به صورت فردی رأی می دهد و رأی گروهی قضات بی معناست و در اسلام بی اعتبار است. لذا نتیجه گیری می کردند که در صورت حضور هیأت منصفه، اگر رأی آنان جنبۀ مشورتی داشته باشد، جایگاه آنان شبیه نظر کارشناس و خبره در پرونده کارشناسی بوده، پیروی قاضی از نظر آنان اجباری نیست. بنابر این حضورشان نیز لازم نیست اجباری باشد. چنانچه قاضی را مُلزَم به پیروی از آرای هیات منصفه بدانیم، قاضی استقلال عمل خویش را از دست می دهد و این با قضاوت اسلامی منافات دارد.

به هنگام بررسی اصل فوق در مجلس خبرگان قانون اساسی، مهمترین مخالف حضور هیأت منصفه، آقای خامنه ای، و مهمترین موافق آن، آقایان تهرانی و مکارم شیرازی بودند.

آقای خامنه ای در مخالفتش با اجباری شدن هیأت منصفه با اشاره به شرایط اجتهاد و عدالت در قاضی، و با اشاره به تردیدهای مطرح شده در قضاوت های دو مرحله ای، با حضور هیأت منصفه مخالفت می ورزد:

«موضوع از دو حال خارج نیست یا استفاده از نظر خبره است یعنییک چیزی را نمیداند که چیست، و احتیاج به کارشناس، خبره، پزشک قانونی یا حسابرس و اینها دارد، به طور کلی هر کسی که اطلاعش به کمک قاضی میآید و موضوع را روشن میکند اینها را در اصطلاح خبره و کارشناس میگویند و هیچ جا قاضی اجبار ندارد که نظر کارشناس را در قسمتی از موضوع، تعبداً قبول کند، بلکه این را کاشف میداند و هر جا تردید کند میتواند به خبره دیگری مراجعه کند تا آنجا که یقین کند موضوع کشف شد. بنابراین هیأت منصفه در اینجا کار خبره را نمیکنند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند که ضعیف اظهار نظر میکنند و میروند و قاضی میتواند قبول یا رد بکند…. بنابراین در کشف موضوع قاضی نیاز به یک دسته خاصی به عنوان شریک در حکم ندارد، مگر اینکه مشاوره باشد و در قبول یا رد نظرش آزاد باشد. در حکمی که من گمان نمیکنم بالکل کسی باشد که هیأت منصفه را در حکم شریک بداند و به قاضی بگوید موضوع را تو تشخیص بده حکم را اینها صادر میکنند… ما الان نمیدانیم کدام یک از این هیأت منصفه هائی را که در دنیا معمول است میخواهیم بیاوریم، هیأت منصفه ای که معمولا، تا الان آنچه که بوده است و شما تعیین نکرده اید چه کسانی هستند از قضات هستند یا غیر قضات؟ هیأت منصفه در کشورهای دیگر عبارت است از یک نماینده از معتمدین بازار (محل) یک نماینده از پزشکان، یک نماینده مثلا حقوقدان، یک ترکیبی، هشت نفر، ده نفره، بیست نفر هستند معرفی میشوند در یک انتخاباتی و هیأت منصفه نوبتی است می آیند مینشینند و اینها را در رژیم هائیکه گرفته اند بر این اساس بوده است که چون ممکن است بدون ضمانت اجرائیکه تفوِق بر این قاضی داشته باشد منافع مردم تضییع بشود یک عدهای باشند تشخیص بدهند و ببینند آیا این عمل منصفانه هست یا نیست. در سیستم ما که قضاوت مستقیماً زیر نظر ولی امر است و تأیید شده و عملش تصویب شده است. یک چنین محظوری در آن نیست که هیأت منصفه ای بنشینند، مگر اینکه اشخاص هیأت منصفه را ولیّ امر انتخاب بکند و از مجتهدین باشند و هیأت منصفه ای که اینجا هست مجمل است. پس بنویسیم که هیأت منصفه هستند و اینها از مجتهدینی خواهند بود که صاحب نظرند لااقل به اندازۀ آن قاضی».

آقای تهرانی در موافقت با هیأت منصفه، اظهار می دارد که «هیأت منصفه سابقۀ اسلامی دارد و با این اصل هم موافقم».

آقای مکارم شیرازی نیز تاکید می کند:

«اولا فرمودند در اسلام هیأت منصفه نداریم، این کلمه را نداریم ولی محتوایش را داریم. در فقه ما آمده است که یک عده ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلو اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند. بنابراین، این ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مسأله، مسأله ای است مترقی و تعجب میکنم که چرا در آن تردید دارند ما در گذشته دیده ایم و در آینده هم پیش می آید، بالاخره مسائل سیاسی، مسائل مهمی است که مظنه لغزش هست همان قاضی که ایشان می فرمایند همه شان که فرشته آسمانی نیستند (ولو در یک نظام اسلامی) در صورتی که عدهای به اسم هیأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و کمک کنند یا در تشخیص حکم، حالا به نحوی که با موازین اسلام تطبیق داشته باشد در این اصل قید شده است. قید موازین اسلام تمام مشکلات را حل میکنند، وقتی که این باشد به نفع ملت و جامعه است».[۱۲]

 

دوم- تخفیف یا تشدید مجازاتِ «جرم سیاسی» در قوانین ایران

چنانچه اشارتی رفت، اصل فوق، دو ویژگی علنی بودن دادگاه و حضور هیأت منصفه را برای محاکمات جرایم سیاسی اجباری کرده است. علیرغم این دو امتیاز مصرحه در قانون اساسی، در عمل، «جرم سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران، در پارادوکسی میان تخفیف مجازات و تشدید مجازات قرارداد. این پارادوکس، ناشی از شرایط تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، و حوادث خونین دهۀ اول پیروزی انقلاب است.

الف- تخفیف مجازات

قانون اساسی، در شرایطی تصویب شد که «آزادی» یکی از شعارهای اساسی انقلاب بود. رهبران انقلاب، اکثرأ به دلیل فعالیت سیاسی، در رژیم پیشین مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته بودند، و کم و بیش از اتهام سیاسی، رنج آن را متحمل شده و در مواردی نیز از مزایای آن بهره مند شده بودند. لذا تلاش کردند تا با تعریف جرم سیاسی، حرمت انگیزه های خیرخواهانه ای که به عمل مجرمانه منجر شود را محفوظ نگهدارند.

علنی بودن دادگاه و حضور هیأت منصفه، دو امتیازی است که قانون اساسی برای روند محاکمات جرایم سیاسی قائل شده است. قانونگذار نیز به پیروی از قانون اساسی، از سیاست تخفیف و کاهش مجازات متهمین به ارتکاب جرم سیاسی پیروی کرده است. مادۀ ششم قانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵، هفت امتیاز برای متهمان و مرتکبان جرایم سیاسی قائل می شود:

«موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردیکه مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس».

ب- تشدید مجازات

ماه عسل بهار آزادی پایدار نماند. حوادث خونین ناشی از درگیری انقلابیون با یکدیگر، به زودی صف جدیدی از کنشگران سیاسی را در برابر حکومت قرارداد. حاکمان پیروز، در پی تشدید مجازات این گروه ها بودند. لذا با این گروه از مجرمین سیاسی با شدت عمل بیشتری برخورد شد. در تمامی آئین نامه ها و بخشنامه های عفو عمومی و همچنین در موارد ویژۀعفو،مناسبتی مربوط به عفو مجرمین در اعیاد و در جشن های مذهبی یا ملی، مجرمین سیاسی استثنا شدند. البته از به کارگیری واژه «مجرمین سیاسی» در مورد آنان، اجتناب شد و به جای آناز تعبیراتی مثل «مجرمین امنیتی»، «ضدانقلاب»، «وابستگان طاغوت» و… استفاده شد.

 

سوم- نقد و بررسی قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵

 

در آغاز، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که قانون ناقص بهتر از بی قانونی است. اصل تصویب قانون جرم سیاسی، گامی مثبت در راستای به رسمیت شناختن امتیازات قانونی متهمان به جرایم سیاسی است، هرچند این قانون از ضعف های بسیاری رنج می برد و قانونی نامنسجم است که کارایی آن می تواند بر مبنای اراده سیاسی حاکم، کاهش پیدا کند. مهمترین نقد بر این قانون «عدم ارائه تعریف دقیق و ضابطه مند از جرم سیاسی» و «ارائه مصادیقی نارسا از این جرم» می باشد.

الف- عدم تعریف جرم سیاسی

مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. البته این مشکل، فقط منحصر به قانونگذار ایران نمی باشد، بلکه در اکثر کشورها، تعریف واحدی از جرم سیاسی وجود ندارد. ولی اجمالا اکثر حقوقدانان، و نظام های حقوقی مشهور «هرگونه اقدامی که با انگیزه شرافتمندانه علیه نظام سیاسی کشور انجام شود» یا «هرگونه اقدام علیه نحوه حکومت و چگونگی حکمرانی» را جرم سیاسی تلقی می کنند.

در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است. شاید به همین دلیل در ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است.

عدم تعریف دقیق جرم سیاسی و عدم ارائه ضابطه ای همگانی و عمومی برای تمایز جرم سیاسی از سایر جرائم، سبب می شود که نظام حاکم بتواند منتقدین سیاسی خویش را در ذیل نام های دیگر و تعاریف و عناوین دیگری از شمول این قانون خارج کند و آنان را از دسترسی به مزایای مندرجه در قانون اساسی و در این قانون برای مجرمین سیاسی، محروم سازد، و در نتیجه موجب تضییع حقوق آنان بشود. در صورتی که تعریف اجمالی فوق را بپذیریم، بسیاری از متهمینی که تحت عنوان «جرائم امنیتی» یا «جرائم ضد انقلابی» محاکمه می شوند، تحت شمول جرائم سیاسی قرار خواهند گرفت و در نتیجه از مزایای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و از مزایای همین قانون جرم سیاسی بهره مند خواهند شد.

ب- نارسایی مصادیق جرم سیاسی

قانون فوق، نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده ۲ این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است. زیرا این مصادیق نه جامع هستند  نه مانع. به علاوه، قانونگذار با ارائه این مصادیق، تعریف خویش از جرم سیاسی را با جرم سیاسی مصطلح در دنیا و رایج نزد حقوقدانان، بیگانه ساخته است. تعریف جدیدی را ارائه داده است که هرگز مورد نظر حقوقدانان و کنشگران سیاسی نبوده است. این نوع معرفی مصادیق جرم سیاسی، ساده پنداری صورت مساله است.

مصادیق برشمرده در بند «الف» و «ب» ماده ۲ این قانون، عبارتند از: «توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و …..». مصادیق بند «پ»، «جرایم مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت هاست» که در قانون مربوطه مشخص شده است. مصادیق بند «ت» «جرایم مقرر در قوانین انتخاباتی» است. مصادیق بند «ث» نیز مربوط به «نشر اکاذیب» است.

این تعریف از جرم سیاسی، با ارائه این مصادیق، نوعی ساده نگری و ساده پنداری و ساده نشان دادن «کنش سیاسی» است. مگر کنش و فعالیت یک کنشگر سیاسی، حتی یک کنشگر سیاسی برانداز، توهین و افترا به روسای مملکت ایران یا روسای و نمایندگان سیاسی دول خارجی که در ایران هستند، می باشد؟ مگر تلاش کنشگران سیاسی و حقوقدانان برای تمایز متهمین جرایم سیاسی از سایر جرایم، تلاش برای تمایز توهین کنندگان و افترا زنان به روسای مملکت، و ناشرین اکاذیب بوده است؟

کنشگر سیاسی که از چارچوب رقابت های موجود خارج می شود و کنش او موجب محاکمه وی می شود، در شدیدترین شکل برخورد وی با نظام سیاسی، ممکن است وی کنشگری برانداز باشد که با نظام سیاسی موجود در افتاده است. کنش وی به هیچ وجه در مصادیق فوق خلاصه نمی شود. بنابر این، تعریف فوق، به هیچ وجه تعریفی جامع نیست. به علاوه، توهین و افترا، جرایمی هستند که در سایر قوانین از قبیل قانون مجازات اسلامی، تعریف شده اند و مجازات آن ها نیز مشخص گردیده است. نشر اکاذیب نیز همین وضعیت را دارد. در قوانین دیگر، این رفتارهای مجرمانه تعریف شده اند و مجازات آن ها نیز مقرر شده است. اگر این مصادیق را نمونه های انحصاری جرم سیاسی، یا بارزترین نمونه های جرم سیاسی بپنداریم، در این صورت چه نیازی به تصویب این قانون بوده است زیرا مجازات این رفتارهای مجرمانه در سایر قوانین مربوطه مشخص شده است و در این قانون، نکته جدیدی در این زمینه ارائه نشده است.

 

بخش سوم: چشم انداز حذف جرم سیاسی

حقوق مدرن در نگرش به جرایم سیاسی، با دگرگونی های اساسی و تحولاتی جدی مواجه بوده است. به باور برخی از حقوقدانان، تفکیک جرم سیاسی از سایر جرائم، نشان از بحران و پارادوکس مفاهیم در نظام حقوقی-سیاسی مربوطه می باشد. بنابر اصل «قانونی بودن مجازات ها»، هنگامی عملی، موجب مجازات می شود که در قانون به صراحت جرم بودن آن مشخص شده باشد. بنابر قاعدۀ اولیه، ارتکاب فعل یا ترک آن، اگر از جرائم مصرحه در قانون محسوب شده باشد، تفاوتی بین سیاسی بودن و عدم سیاسی بودن آن نیست. به عنوان نمونه، در مورد ارتکاب به توهین، قتل، افتراء در قانون، مجازاتی تعیین شده است، هنگامی که فردی در چارچوب کنش سیاسی مرتکب این امور می شود، بایستی بر طبق مجازات عمومی مقرره آن، مجازات شود. ولی چنانچه فعلی در قانون، جرم شناخته نشده باشد، به عنوان مثال عمل ناسزاگویی را در نظر بگیریم: اگر این عمل در قانون کشوری جرم شناخته نشده باشد ارتکاب این عمل نسبت به یک شهروند عادی، یعنی ناسزاگویی به یک شهروند عادی اگر جرم نباشد، ناسزاگویی به رئیس جمهور نیز نبایستی جرم تلقی شود.

 

الف- حذف امتیازات فراقانونی نظام سیاسی

هنگامی که در یک نظام سیاسی، برای تشدید مجازات مرتکبین،جرم سیاسی متمایز می شود، این تمایز به دلیل اعطای امتیازات فراقانونی به نهادهای حاکمیت است؛ امتیازاتی از قبیل پندار به «تقدس حاکم»، «تقدس نظام» و یا «تقدس شخصیت های حاکمیت».

چنانچه این امتیازات فراقانونی از نظام حاکم گرفته شود و شخص حاکم، جایگاهی زمینی و عرفی پیدا کند، مبارزه گر با وی نیز چنانچه در جریان مبارزه با حاکم مرتکب عملی غیر قانونی شود، به موجب قوانین موضوعه مجازات خواهد شد. قدسیت زدایی از حکومت، از حاکم و از اشخاص دخیل در حاکمیت، سبب عرفی شدن جرائم سیاسی می شود. زمانی که امتیازات حاکمیت، امری عرفی و قانونی باشد، ارتکاب جرم به هنگام مبارزه با او نیز در چارچوب جرایم مقرره قانونی درخواهد آمد.

ب- امکان مبارزه قانونی برای جابجایی مسالمت آمیز قدرت

از سویی دیگر، هنگامی که برای تخفیف مجازات مرتکبین برخی از جرایمی که در چارچوب کنش سیاسی اتفاق می افتد، جرم سیاسی تفکیک شود، این تفکیک، نشان از شرایطی بحرانی دارد که در آن شرایط، ممکن است مبارزه با حکومت، با انگیزه های شرافتمندانه ای صورت پذیرد ولی چون شرایط مبارزۀ قانونی فراهم نیست، احتمال دارد برخی خیرخواهانه به مبارزۀ غیرقانونی برخیزند. در این صورت، برای حمایت از این مبارزان حق جوی غیرقانونی، قانون، مجازات آن ها را کاهش می دهد. این بحران می تواند ناشی از شرایطی مثل «عدم امکان فعالیت آزادانه حزبی و سیاسی» و یا «عدم امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت» باشد.

هنگامی که حق قیام مردم علیه حکومت ها به رسمیت شناخته شده باشد و زمانی که مردم حق مقاومت منفی داشته باشند و بتوانند برای رسیدن به خواسته های خویش، با مقاومت منفی از اجرای قوانین سرپیچی کنند، در چنین شرایطی،این مبارزه ها و این مقاومت های منفی، به عنوان کنشی پذیرفته شده تلقی می گردد. در نتیجه، این کنش ها یا رسما قانونی تلقی می شوند و یا قانون با دیده تسامح و تساهل به آن نگریسته و مرتکب آن کنش را عملا مجرم و مستحق مجازات نمی داند.

در جامعه ای که امکان فعالیت آزادانه حزبی و سیاسی وجود داشته باشد و جابجایی مسالمت آمیز قدرت نیز امکانپذیر باشد، کنشگران سیاسی که با انگیزه شرافتمندانه در پی تغییر شرایط موجود برای رسیدن به شرایط مطلوب تری هستند، نیازی به قانون شکنی نمی بینند و کنش های خویش را در چارچوب قانون انجام می دهند. در چنین شرایطی، اگر کنشگری به هر دلیل، به امور غیرقانونی تمسک بورزد و مرتکب جرمی بشود که در قوانین موضوعه برای آن مجازاتی مقرر شده است، وی به همان مجازات قانونی محکوم خواهد شد، و قانونگذاران دلیلی نمی بینند به حمایت از انگیزه های شرافتمندانه وی، تلاش کنند تا با تعریف جرم ارتکابی توسط وی در چارچوب جرم سیاسی، اسباب کاهش مجازات وی را فراهم کنند، زیرا راههای قانونی در برابر وی باز بوده است و وی عمدأ از راههای غیرقانونی رفته است. در حالی که در جامعه بسته که امکان فعالیت قانونی برای تغییر وضعیت نباشد، هنگامی که کنشگر با انگیزه شرافتمندانه مرتکب امری غیرقانونی می شود، عذر او تا مقداری قابل پذیرش است و به همان مقدار، سزاوار کاهش مجازات است.

ماده ۲ قانون جرم سیاسی، جرایم ذیل را در صورتی که با انگیزه اصلاح امور کشور باشد از جرایم سیاسی تلقی می کند: «توهین یا افترا به رؤسای سه قوا و …»، «توهین به رئیس یا نمایندۀ سیاسی دولت خارجیکه در قلمرو ایران وارد شده است…»، «جرایم مقرر در قوانین انتخابات…» و «نشر اکاذیب». چنانچه نظام و مسئولین نظام از جایگاهی زمینی برخوردار بوده و نماینده امر قدسی نباشند، توهین و افترا به آنان، می تواند در چارچوب قوانین موضوعه کشور در مورد توهین و افترا به دیگران، دادرسی و مجازات بشود. برخی از جرایم انتخاباتی نیز در نظام دموکراتیک می تواند جای خویش را به شیوه های قانونی مبارزه انتخاباتی بدهد. تفاوت میان شرایط ایده آل فرضی و شرایط عملی و واقعی در پهنۀ کنش سیاسی ناگفته پیداست. بنابراین، در شرائط کنونی و در فقدان تقدس زدایی از نظام سیاسی و رهبران آن، تلاش برای تفکیک جرم سیاسی و هرگونه تلاش برای بهره بردن کنشگران سیاسی از امتیازات این قانون، می تواند به عنوان گامی مثبت تلقی شود.

 

نتیجه گیری

مفهوم جرم سیاسی، در گذر زمان نوسانات فراوانی را شاهد بوده است. این نوسانات، بیش از آن که ناشی از تغییرات وضعیت حقوقی باشد، از تغییرات و تحولات سیاسی نشات گرفته بوده است. اطلاق عنوان جرم سیاسی، گاهی از اسباب مخففه مجازات بوده و گاهی برعکس، موجب تشدید مجازات شده است. در اسلام، با توجه به نقش انگیزه های شرافتمندانه، می توان استنباط کرد که سیاسی بودن جرمی موجب کاهش مجازات آن می شود. هرچند برخی با استدلال بر اینکه مبارزه با حکومت دینی موجب «محاربه» یا «بغی» می شود و اقدام کننده «محارب» یا «باغی» می شود، تلاش کرده اند که مجازات جرم سیاسی را در حکومت دینی افزایش داده و آن را در حکم محاربه با خدا قلمداد کنند. ولی با توجه به این نکته که حکومت امری دینی نیست و ریشه مشروعیت دینی ندارد، مبارزه با آن نیز، مبارزه با امری قدسی تلقی نمی شود و تابع مبارزه با حکومت های زمینی و عرفی می باشد و بنابر این، می توان با استناد به انگیزه شرافتمندانه مرتکبین آن، و با استنباط به موارد مشابه در فقه، این نیت اصلاح گرایانه آنان را از اسباب تخفیف مجازات تلقی کرد.

افزون بر این که در صورت تقدس زدایی از حکومت و صاحب منصبان حکومت، و در صورت به رسمیت شناختن حکومت به مثابه امری عرفی و زمینی، بسیاری از جرائم، از شمول جرم سیاسی خارج می شود و در شمار جرائم عادی مربوطه در می آید. شاید بر همین منوال، بتوان در آینده شاهد حذف جرم سیاسی و یا کاهش مصادیق آن، و تعریف جرائم مربوطه در ذیل سایر موارد جرایم مصرحه قانونی بود. البته در شرایط کنونی، همین مقدار تفکیک جرم سیاسی از جرایم عادی که در قانون مصوب اخیر انجام شده است، و همین مقدار تخفیف مجازات محکومان جرایم سیاسی، با وجود ابهام ها و کاستی های آن، می تواندگامی مثبت در روند دموکراتیزاسیون و کم هزینه تر کردن کنش سیاسی، تلقی شود.

حسن فرشتیان – پاریس، بهار ۲۰۱۶

[۱] در پی حکم مورخه ۱۴ مارس ۲۰۱۳ دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه تلاش کرد تا قوانین خویش را در این زمینه با قوانین اروپایی همسان بسازد. به موجب قانون ۵ اوت ۲۰۱۳، در قانون آزادی مطبوعات تغییراتی اعمال شد و مجازات اهانت به رییس جمهور، محکومیت به مجازات مالی تعیین شد.

[۲]L’extradition n’est pas accordée :1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique…. », Article 5, Loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers.

 

[۳]ماده ۲- جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی مجسوب می‌شوند . الف- توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. پ- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰. ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. ث- نشر اکاذیب.

[۴]«لاتَقْتُلُوا الْخَوارِجَ بَعْدى، فَلَیسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَاَخْطَاَهُ کَمَنْ طَلَبَ الْباطِلَ فاَدْرَکَهُ.[یعْنـى مُعـاوِیـهَ وَ اَصْـحابَـهُ]» نهج البلاغه، خطبه۶۰.

[۵]«الشرح مراده أن الخوارج ضلوا بشبهه دخلت علیهم، وکانوا یطلبون الحق، ولهم فی الجمله تمسک بالدین، ومحاماه عن عقیده اعتقدوها، وإن أخطئوا فیها، وأما معاویه فلم یکن یطلب الحق، وإنما کان ذا باطل لا یحامی عن اعتقاد قد بناه على شبهه، وأحواله کانت تدل على ذلک، فإنه لم یکن من أرباب الدین، ولا ظهر عنه نسک، ولا صلاح حال، وکان مترفا یذهب مال الفئ فی مآربه، وتمهید ملکه، ویصانع به عن سلطانه، وکانت أحواله کلها مؤذنه بانسلاخه عن العداله، وإصراره على الباطل…» شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۵.

[۶]«وخرج من الخوارج على معاویه بعد قتل على، حوثره الأسدی، وحابس الطائی، خرجا فی جمعهما، فصارا إلى مواضع أصحاب النخیله)، ومعاویه یومئذ بالکوفه قد دخلها فی عام الجماعه، وقد نزل الحسن بن علی، وخرج یرید المدینه، فوجه إلیه معاویه – وقد تجاوز فی طریقه – یسأله أن یکون المتولی لمحاربه الخوارج، فکان جواب الحسن: والله لقد کففت عنک لحقن دماء المسلمین، وما أحسب ذاک یسعنی، أفأقاتل عنک قوما أنت والله أولى بالقتال منهم! قلت: هذا موافق لقول أبیه: (لا تقاتلوا الخوارج بعدی، فلیس من طلب الحق فأخطأه، مثل من طلب الباطل فأدرکه)، وهو الحق الذی لا یعدل عنه، وبه یقول أصحابنا، فإن الخوارج عندهم أعذر من معاویه، وأقل ضلالا، ومعاویه أولى بأن یحارب منهم». شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ،ج۵.

[۷]«باغی» به معنای «بغی کننده» یعنی تجاورز کننده است. در اصطلاح فقهی، منظور فردی است که بر حکومت حقه امام معصوم طغیان کرده و علیه آن خروج کرده باشد. بغی، خروج از اطاعت و از پیروی و یا خروج از بیعت امام تعریف شده است. بنابر نظر برخی فقها، احکام بغی فقط مربوط به خروج علیه امام معصوم می باشد، ولی برخی دیگر از فقها، این مفهوم را به خروج علیه سایر حکومت های دینی در زمان غیبت امام معصوم نیز گسترش داده اند.

[۸]«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الطائفتین من المؤمنین إحداهما باغیه، والأخرى عادله، فهزمت الباغیه العادله، قال: لیس لأهل العدل أن یتبعوا مدبرا، ولا تقتلوا أسیرا، ولا یجهزوا على جریح، وهذا إذا لم یبق من أهل البغی أحد، ولم یکن فئه یرجعون إلیها، فإذا کانت لهم فئه یرجعون إلیها فان أسیرهم یقتل، ومدبرهم یتبع وجریحهم یجاز علیه.» وسائل الشیعه، چاپ الاسلامیه، کتاب الجهاد، باب۲۴: ان من کان له فئه من أهل البغی وجب أن یتبع مدبرهم ویجهز على جریحهم، ویقتل أسیرهم ومن لم یکن له فئه لم یفعل ذلک بهم، حدیث۱.

[۹]«و إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَینَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»، «و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن که تعدى کرد بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آنها را با دادگری سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مى‏دارد». سوره حجرات،آیه۹.

[۱۰]إذا ولى أهل البغی إلى غیر فئه، أو ألقوا السلاح، أو قعدوا، أو رجعوا إلى الطاعه حرم قتالهم بلا خلاف، وإن ولوا منهزمین إلى فئه لهم، جاز أن یتبعوا ویقتلوا… دلیلنا: قوله تعالى: “فقاتلوا التی تبغی حتى تفئ إلى أمر الله” وهؤلاء ما فاؤا إلى أمر الله. ولا ینافی ذلک ما روی أن علیا علیه السلام یوم الجمل نادى: أن لا یتبع مدبرهم لأن أهل الجمل لم یکن لهم فئه یرجعون إلیها. وعلى ما قلناه إجماع الفرقه، وأخبارهم وارده به. شیخ طوسی، الخلاف، ج۵،ص۳۴۰.

[۱۱]«وأهل البغی على ضربین: ضرب منهم یقاتلون ولا تکون لهم فئه یرجعون إلیه. والضرب الآخر تکون لهم فئه یرجعون إلیه. فإذا لم یکن لهم فئه یرجعون إلیه، فإنه لا یجاز على جریحهم ولا یتبع مدبرهم ولا تسبى ذراریهم، ولا یقتل أسیرهم. ومتى کان لهم فئه یرجعون إلیه، جاز للإمام أن یجیز على جرحاهم وأن یتبع مدبرهم وأن یقتل أسیرهم. ولا یجوز سبی الذراری على حال. ویجوز للإمام أن یأخذ من أموالهم ما حوى العسکر، ویقسم على المقاتله حسب ما قدمناه. ولیس له ما لم یحوه العسکر، ولا له إلیه سبیل على حال». شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوى، ج۱، ص۲۹۷.

[۱۲]جلسه شصت و یکم، ۱۵ آیان۱۳۵۸ هجری شمسی: ر. ک. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم ، ناشر اداره کل أمور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴، تهران، ص  ۱۶۷۷تا ۱۶۸۱.

You may also like...