*رساله دکتری شوپنهاور

حمزه غلامزاده عَلَم

 

هدف از نوشتن این مقاله ارائه گزارشی است کوتاه و گویا از اندیشه محوری ای که شوپنهاور در رساله دکتری خود در پی ارائه آن است. در این نوشته تلاش شده تا چارچوب و طرح کُلی اثری که به بنیان کُل دستگاه شوپنهاور بدل شده ، به وضوح نشان داده شود. اُمید است که این یادداشت بتواند هچون مقدمه ای روشنگر ، موجبات فهم آسانتر این اثر را فراهم کُند. لازم به ذکر است که در این یادداشتِ به نسبت کوتاه، به جامع بودن تصویر ترسیم شده بیش از مستدل نشان دادن آن التزام داشته و لذا کمتر به شرح استدلال ها پرداخته ام. ترتیب ارائه مطالب را نیز با هدف رسیدن به وضوحی هرچه بیشتر به تشخیص خود انتخاب کرده ام.

شوپنهاور در ابتدا هم صدا با افلاطون و کانت به «ضرورت توجه به قوانین تجانس (Homogeneity) و تنویع (نوع بندی ، Specification) در هر گونه شناخت و هر گونه فلسفه ورزی» اشاره می کند. «قانون تجانس به ما می گوید که با گونه ها و مشاهده ی همانندی ها و تطابق ها آغاز کرده ، و این گونه ها را در انواع و انواع را نیز در اجناس یکی کنیم ، تا اینکه نهایتا به بالاترین مفهومی که همه چیز را در بر می گیرد برسیم» و «قانون تنویع نیز مستلزم این است که ما انواعی را که تحت یک مفهوم جنسی فراگیر شده اند ، و نیز گونه ها ی بالاتر و پایین تری را که تحت این انواع دسته بندی شده اند ، به وضوح از یکدیگر متمایز سازیم». «این قوانین استعلایی بوده و جز لاینفک قوه تعقل ما هستند و پیش فرض می گیرند که طبیعت با آنها هماهنگ است»

در ادامه شوپنهاور مدعی می شود که در صورت بندی “اصلِ دلیلِ کافی” همچون اصل بنیادین هرگونه شناخت « توجه کافی به قانون تنویع صورت نگرفته و هیچ کس به خود زحمت نداده تا تمایز درستی میان کاربردهای بی نهایت متفاوت این اصل برقرار کند» . نشانه و نتیجه چنین بی توجهی ای نیز این است که «مواردی که این اصل می تواند در آنها مصداق داشته باشد را می توان یافت که در دو صورت شناخته شده این اصل نمی توانند قرار بگیرند».

اما منظور از “اصل دلیل کافی” چیست ؟ صورت های شناخته شده آن تا پیش از تحقیق شوپنهاور کدام بودند ؟ و نشانه های ناقص بودن دسته بندی صورت گرفته یا مواردی که این اصل می تواند در آنها مصداق داشته باشد اما نمی توانند زیر صورت بندی قدیمی آن قرار گیرند کدامند؟

اصل دلیل کافی

به نظر می رسد این اصل کلی را بتوان از طریق آشناترینِ صورت های آن راحت تر باز شناخت. همه ی ما احتمالا بارها عباراتی از این دست شنیده ایم که هیچ چیز بدون علت نیست یا اینکه هر چیزی دلیلی دارد. شوپنهاور در رساله دکتری خود در پی روشن کردن ماهیت ، ریشه ها و صورت های مختلف احکامی بدیهی از این دست است که بر وجود روابطی ضروری در میان پدیدارها و تصورات ما تأکید دارند. باور آگاهانه یا ناخودآگاه به صحت این احکام سبب می شود تا گفتن “چرا ” در مواجهه با بسیاری مسائل ، برایمان طبیعی به نظر برسد . شوپنهاور در واقع در پی تفکیک و دسته بندی این “چرا”ها و مشخص کردن این است که در برابر هر نوع “چرا” یی باید چه نوع پاسخی را مطالبه کُنیم. او تلاش می کند تا با ارائه تعریفی فراگیر برای این اصل و تفکیک جامع صورت های مختلف آن و نشان دادن کاربردهای متفاوت این صورت ها ، به اشتباهات تاریخی ناشی از تنویع ناقص و مشتبه ساختن کاربردهای شناخته شده این اصل پایان دهد.

شوپنهاور برای بیان این اصل تعریف کریستیان ولف را به عنوان عام ترین بیان آن بر می گزیند که : هیچ چیز نیست که زمینه یا دلیلی برای اینکه چرا به جای اینکه نباشد هست نداشته باشد و « هیچ چیز بدون زمینه یا دلیلی برای بودنش نیست».

دو صورت شناخته شده این اصل

تا پیش از شوپنهاور «میان دو کاربرد اصل دلیل کافی تمایزی برقرار شده بود ، ولی این کار خیلی به تدریج و با تأخیر صورت گرفته و خالی از لغزش های مکرر به ورطه اشتباه و خطا نبود». یک کاربرد مربوط به «احکامی بود که برای درست بودن ، همواره باید زمینه یا دلیلی داشته باشند ؛ و کاربرد دیگر برای تغییراتی در اعیان واقعی بود که همواره باید علتی داشته باشند» . در زیر به تاریخچه شناخت این اصل اشاره شده و برخی خطاهای تاریخی صورت گرفته در استناد به آن نیز نشان داده

می شود.

منابع تاریخی نشان می دهد که فلاسفه باستان با آشکارترین صورت این اصل آشنا بوده و حتی تعریفی انتزاعی هم از آن ارائه داده اند. «افلاطون در تیمائوس می نویسد: هر آنچه رُخ می دهد لزوما باید به واسطه علتی رُخ دهد ؛ زیرا ناممکن است که چیزی بدون علت به وجود بیاید» . ارسطو نیز در آنالوطیقای دوم «در مورد تفاوت بسیار مهم یک زمینه یا دلیل شناخت و یک علت ، تقریبا نظری مطرح می کند ، با این حال او به وضوح از این تفاوت آگاه نیست»

دکارت هم در استناد به این اصل برای اثبات برهان هستی شناسی خود کاربردهای متفاوت آن را خلط می کند. «او در ابتدا بیان می کند که هیچ چیز ی وجود ندارد که نتوان راجع به آن پرسید که به چه علت وجود دارد. چون این را حتی در مورد خدا هم می شود پرسید ، ولی نه به این معنی که او هم برای وجود داشتن نیاز به علتی دارد ، بلکه چون خود عظمت سرشت او علت یا دلیلی است که او به واسطه اش نیازمند هیچ علتی برای وجود داشتن نیست. او باید می گفت : عظمت خدا دلیل یا زمینه ی شناختی است که از آن نتیجه می شود خدا به هیچ علتی نیاز ندارد. ولی او این دو را مشتبه می سازد و به وضوح می بینیم که از تفاوت عظیم میان علت و دلیل(زمینه شناخت) آگاه نیست». به بیان دیگر دکارت برای اثبات برهان هستی شناسی خود با این حکم شروع می کند که هر چیزی علتی دارد ، اما در انتها به این نتیجه می رسد که چیزی هم هست که بدون علت وجود داشته باشد و این تناقضی است که ریشه در بی توجهی به صورت های متفاوت اصل دلیل کافی و اشتباه گرفتن آنها دارد.

در ادامه اسپینوزا نیز خطای دکارت را تکرار کرده و در واقع پایبندی به این خطا را برای پی ریزی برهان وحدت وجود خود ضروی دانسته. با این تفاوت که در برهان هستی شناختی دکارت ، خدا علتی بیرونی برای جهان بود که به واسطه عظمت خود به علتی بیرون از خود نیاز نداشت اما در اندیشه اسپیوزا ، جهان به محمولی برای مفهوم خداوند بدل شده و در واقع خداوند به دلیلی برای واقعیت بدل می شود.

مواردی که نمی توانند زیر نوع بندی قدیمی اصل دلیل کافی قرار گیرند

با توجه به آنچه پیشتر گفته شده می بینیم که دو صورت شناخته شده اصل دلیل کافی به ما این اجازه را می دهند که چه در مورد احکام و چه در مورد تغییرات پدید آمده در اعیان ، همواره بپرسیم چرا؟ و خواستار زمینه یا علتی برای تغییرات و دلیلی برای صحت احکام شویم. اما بررسی های بیشتر نشان می دهد که همه ی مواردی که ما در آنها حق داریم و طبیعتا مایل هستیم که بپرسیم “چرا؟” و «به این ترتیب اصل دلیل کافی می تواند در آنها مصداق داشته باشد را نمی توان به زمینه و نتیجه منطقی و علت و معلول تقلیل داد. به عنوان نمونه اگر من بپرسم : چرا سه ظلع این مثلث برابرند ؟ پاسخ این است که : چون سه زاویه برابرند و این در حالی است که برابری زوایا نه علت و نه دلیل شناخت برابری زوایاست» یعنی نه سخن از تغییرات ی است که بتوان آن را به یک علت ارجاع داد و نه می توان مفهوم برابری اضلاع را به شکلی منطقی از مفهوم برابری زوایا استنتاج کرد تا بر آن اساس برابری زوایا را دلیل شناخت ی برای برابری اضلاع دانست. «زیرا مفهوم برابری اضلاع در مفهوم برابری زوایا نهفته نیست».

«در نتیجه چون ممکن نیست که بتوان همه ی مواردی را که اصل دلیل کافی می تواند در آنها مصداق داشته باشد به زمینه و نتیجه منطقی و علت و معلول تقلیل داد ، حتما در این طبقه بندی توافق با قانون تنویع صورت نگرفته است. ولی قانون تجانس ما را وا می دارد که فرض کنیم که آن موارد نمی توانند تا ابد متفاوت باشند ، بلکه باید به انواع معینی تقلیل داده شوند.»

مشخصه خاص اصل دلیل کافی در همه ی این موارد چیست؟

«همه ی تصورات ما با یکدیگر ارتباطی طبیعی و منظم دارند که به لحاظ صورت به طور پیشینی قابل تشخیص است . این روابط بر اساس تفاوت در ماهیت اعیان صورت های متفاوتی به خود گرفته و آن چیزی هستند که من آن را ریشه اصل دلیل کافی می نامم. حال وقتی از نزدیک تر و بر اساس قوانین تجانس و تنویع نگاه می کنیم ، این روابط به انواع معینی تقسیم می شوند که خیلی با یکدیگر فرق دارند. تعداد آنها می تواند به چهار فقره کاسته شود ، چون این مطابق چهار طبقه ای است که همه ی چیزهایی که می توانند عینی برای ما باشند و بنابراین همه ی تصورات ما ، به آنها تقسیم می شوند.

صورت بندی خاص شوپنهاور از اصل دلیل کافی

شوپنهاور بر اساس تعبیر خود از آموزه ایده آلیسم استعلایی کانت ، کُلیه اعیان یا تصورات انسان را به چهار طبقه تقسیم کرده و معتقد است اصل دلیل کافی در هر کدام از این طبقات به صورتی متفاوت ظاهر می شود.

طبقه اول :

«نخستین طبقه ی اعیان ممکن در قوه تصور ما طبقه ی تصورات شهودی ، ادراکی ، کامل و تجربی است که مجموعه ی بی آغاز و انجام واقعیت تجربی ما را تشکیل می دهند. در این طبقه ی اعیان برای ذهن ، اصل دلیل کافی به شکل قانون علیت ظاهر می شود و من در این حالت آن را اصل دلیل یا زمینه ی کافی صیرورت می نامم». اما «علیت ، این هدایتگر همه ی تغییرات ، در طبیعت به سه شکل مختلف نمایان می شود ، یعنی به مثابه علت به دقیق ترین معنی ، به مثابه محرک و به مثابه انگیزه. و تمایز حقیقی و ذاتی میان اجسام غیر آلی ، گیاهان و جانوران ، دقیقا بر این تفاوت مبتنی است».

«علت به دقیق ترین معنی کلمه آن چیزی است که تغییرات تنها بر اساس آن در قلمرو غیر آلی ناشی می شوند» . «دومین صورت علیت محرک است. این صورت بر زندگی آلی به تمام معنی و لذا بر زندگی گیاهان و بخش گیاهی و لذا ناخودآگاه زندگی جانوری ، که در واقع همان زندگی نباتی است ، حکم فرماست» . «سومین صورت علیت انگیزه است . علیت در این صورت زندگی جانوری به معنای واقعی و لذا رفتار ، یعنی اعمال بیرونی همه ی جانوران را که آگاهانه انجام می شوند هدایت می کند. واسط یا رسانه ی انگیزه ها، شناخت است ؛ در نتیجه آمادگی یا استعداد برای انگیزه ها نیازمند عقل است.»

طبقه دوم :

«یگانه تفاوت ذاتی میان انسان و حیوان که از گذشته های دور به قوه تعقل (Vernunft) یعنی به یک قوه ی معرفتی بسیار ویژه که منحصرا به انسان تعلق دارد نسبت داده شده ، مبتنی بر این واقعیت است که انسان دارای طبقه ای از تصورات است که هیچ حیوانی در آن با او شریک نیست. این ها مفاهیم و لذا تصورات انتزاعی اند و نقطه مقابل تصورات ادراک شهودی و با این حال از همین ها نتیجه شده اند.»

«تفکر و تأمل به معنای دقیق کلمه عبارت اند از ترکیب یا تفکیک دو یا چند مفهوم تحت محدودیت ها و اصلاحات گوناگونی که به وسیله منطق در نظریه احکام مشخص شده اند. بنابراین چنین رابطه ی مفهومی ای که به وضوح تصویر و تعبیر شده باشد حکم نامیده می شود. حالا در مورد این احکام این جا بار دیگر اصل دلیل کافی صادق است ولی به صورت اصل دلیل کافی شناختن. به این صورت ، اصل می گوید که ، اگر قرار باشد حکمی شناختی را بیان کند ، باید زمینه یا دلیلی (Grund) کافی داشته باشد ، آن گاه به واسطه این کیفیت ، محمول صادق را دریافت می کند. بنابراین صدق ، ارجاع یک حکم به چیزی است متفاوت با آن . این چیز زمینه یا دلیل حکم نامیده می شود. و خود دارای طبقات و تنوع بسیار است.»

انواع مختلف زمینه های یک حکم یا دلیل های شناخت

«صدق منطقی : هر حکم می تواند حکم دیگری را به مثابه دلیل خود داشته باشد ؛ و در این صورت صدقش صدق منطقی یا صوری است. این که آیا این حکم صدق مادی هم دارد یا خیر نا معلوم باقی می ماند و به این وابسته است که آیا حکم موید آن صدق مادی دارد یا خیر ، یا حتی این که آیا رشته احکام ، که این حکم مبتنی بر آن است ، به حکمی که صدق مادی دارد راجع هست یا خیر.»

«صدق تجربی : ادراکی شهودی که به وسیله حواس فراهم شده ، و نتیجتا تجربه ، می تواند زمینه حکمی باشد و آن گاه آن حکم صدق مادی دارد ، و در واقع تا جایی که حکم مستقیما بر تجربه بنا داشته باشد ، این صدق ، صدق تجربی است.»

«صدق استعلایی : صورت های شناخت تجربی شهودی ، که باید در فهم و حساسیت محض یافت شوند ، می توانند به مثابه شرایط امکان هرگونه تجربه ، زمینه حکم باشند ، و آن گاه آن حکم ترکیبی پیشینی است ، چون این حکم نه فقط به تجربه بلکه به شرایط کل امکان تجربه که در ما واقع می شوند نیز متکی است. نمونه های چنین احکامی گزاره هایی هستند از قبیل این که دو خط مستقیم مکانی را در بر نمی گیرند ، هیچ چیز بدون علت رخ نمی دهد ، ۳ ضرب در ۷ برابر است با ۲۱ ، و ماده نه می تواند به وجود بیاید و نه می تواند از بین برود.»

«صدق فرامنطقی : شرایط صوری اندیشه که در قوه تعقل ما قرار دارند نیز می توانند زمینه ی حکم باشند ، و آن گاه صدقِ آن چنان است که به گمان من بهترین تعریف برایش این است که آن را صدق فرامنطقی بنامیم. ولی تنها چهار حکم اینچنینی با صدق فرامنطقی وجود دارند و این احکام عبارتند از ۱) یک موضوع برابر است با جمع محمول هایش ، الف = الف ؛ ۲) هیچ محمولی نمی تواند در آن واحد به یک موضوع منسوب شده و از آن سلب شود ، الف = -الف = ۰ ؛ ۳) از هر دو محمول متناقض و متقابل یکی باید به هر موضوعی تعلق داشته باشد ۴ ) صدق عبارت است از ارجاع حکم به چیزی بیرون از آن به مثابه زمینه یا دلیل کافی آن»

طبقه سوم :

«بخش صوری تصورات کامل ، یعنی ادراکات شهودی پیشینی داده شده ی صورت های حواس درونی و بیرونی ، یعنی زمان و مکان ، سومین طبقه ی اعیان برای قوه ی تصور را تشکیل می دهند.»

«اصل دلیل کافی وجود : مکان و زمان چنان ساخته شده اند که همه ی اجزای آن ها در رابطه ی متقابل قرار دارند ، و بدین طریق ، هر جزیی را جز دیگر معین و مشروط می کند. در مکان این رابطه موقعیت نامیده می شود و در زمان توالی و قانونی که اجزای مکان و زمان به وسیله آن یکدیگر را از حیث آن روابط مشخص می سازند همان چیزی است که من آن را اصل دلیل کافی وجود می نامم.»

«زمینه وجود در مکان : در مکان ، موقعیت هر یک از اجزای آن ، مثل موقعیت یک خط معین نسبت به هر خط دیگری مطلقا موقعیت آن خط را هم (که کلا با موقعیت اولی تفاوت دارد) نسبت به هر خط ممکن دیگری معین می کند ؛ به نحوی که رابطه موقعیت دوم با موقعیت اول رابطه ی نتیجه با زمینه است»

«زمینه یا دلیل وجود در زمان : در زمان هر لحظه مشروط به لحظه ی قبل است. این جا زمینه یا دلیل وجود ، به مثابه قانون توالی بسیار ساده است چون زمان فقط یک بعد دارد. هر لحظه ای مشروط به لحظه ی قبل است و فقط به واسطه این سابق می تواند برسد ، و فقط زمانی هست که آن قبلی بوده و گذشته باشد.»

طبقه چهارم :

«آخرین طبقه ی اعیان برای قوه ی تصور ما ، طبقه ای کاملا ویژه اما بسیار مهم است. این طبقه برای هر فرد فقط یک عین دارد ، یعنی عین بی واسطه شعور درونی ، و ذهن اراده ورزی که عینی برای ذهن شناسنده است و در واقع فقط به حس درونی داده می شود». «ذهن خود را فقط به مثابه اراده گر می شناسد ، نه به مثابه شناسنده».

«ما در مورد هر تصممی که در خودمان و نیز در دیگران مشاهده می کنیم به خود حق می دهیم که بپرسیم چرا؟ به عبارت دیگر ، ضروری می گیریم که آن تصمیم مسبوق به چیزی بوده و نتیجه انگیزه ای است که ما آن را زمینه یا دلیل فعل انجام شده می نامیم. بدون چنین انگیزه ای آن فعل همانقدر برای ما غیر قابل درک است که حرکت جسمی بی جان ، بدون فشار یا کشش»

«انگیزه یکی از علل است که پیش تر به عنوان صورت سوم علیت محسوب و مشخص شده . اما کل علیت صرفا صورت اصل دلیل کافی در طبقه ی اول اعیان و لذا در جهان مادی ای است که در ادراک شهودی بیرونی به ما داده می شود. از سوی دیگر ماهیت درونی چنین رویدادهایی برای ما یک معما باقی می ماند ، زیرا اینجا همواره بیرون می مانیم. معلول نیز انگیزه ، همچون معلول همه ی علت های دیگر ، بر ما معلوم است ، ولی نه فقط از بیرون و صرفا بطور غیر مستقیم ، بلکه در آن واحد از درون به نحوی کاملا مستقیم. این جا ما به تعبیری پشت صحنه می ایستیم و سرّ نحوه ی ایجاد معلول از علت را طبق درونی ترین ماهیت اش در می یابیم. و نتیجه این می شود گزاره ی مهم انگیزه علیتی است که از درون دیده می شود.اصل دلیل کافی در این طبقه به مثابه اصل دلیل کافی فعالیت یا به اختصار قانون انگیزش ظاهر می شود».

اونچه در بالا آورده شده در حکم ستون فقرات رساله دکتری شوپنهاور است که طبیعتا به مسائلی فرعی ای نیز منجر شده که در اثر اصلی بطور مفصل به آنها پرداخته شده. نزدیک به یک چهارم کتاب به تشریح و دفاع از ماهیت پیشینی مفهوم علیت و ماهیت عقلی ادراک شهودی اختصاص داده شده و علاوه بر این در بخش هایی هم به تبیین ماهیت قوه تعقل ، حافظه و هندسه پرداخته می شود.

شاید لازم به توضیح مجدد نباشد که هدف از ارائه این گزارش صرفا معرفی اجمالی این اثر و آماه کردن ذهن خوانندگان برای رجوع به اثر اصلی است.

 

پانوشت:

*رساله دکتری شوپنهاور ، با عنوان “ریشه ی چهارگان اصل دلیل کافی” توسط رضا ولی یاری ترجمه شده و نشر مرکز آن را منتشر کرده است.

** عبارات داخل «…..» از متن رساله برگزیده شده اما به ضرورت فُرم و جهت مرتبط کردن بخش های مختلف گاها مجبور به کم و زیاد کردن آنها بوده ام.

You may also like...