فضای مجازی زیر سلطۀ رژیم های تمامیت خواه و مستبد

ن. نوری زاده

 internet

 

Nourizadeh.n@gmail.com

 

 

ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، دهمین سالی بود که از بهار عربی می گذشت. ابتدای ماه دسامبر ۲۰۱۰ مردم کشورهای عربی با شعار الشعب یُرید اِسقاط النظام (مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند) خواستار تغییر بنیادین در نظام سیاسی خود شدند. آنها با اشغال و تصرف خیابانها و میدان ها توجه جهانیان را از طریق فضای مجازی، اینترنت جلب کردند و توانستند رژیمی را از اریکۀ قدرت به زیر افکنند که حتی پیش تر تصّور آن برایشان امری محال بنظر می آمد. سپس مردم در سال ۲۰۱۱ حسنی مبارک را به زیر کشیدند و رژیم خودکامه و مستبد او را درهم شکستند. اما سه سال بعد طی کودتای سال ۲۰۱۳  نه تنها میدان تحریر از مردم معترض تهی شد بلکه نظامیان در یک کودتا به بهانۀ واژه های شناخته شدۀ “ضد تروریسم” و “امنیت ملی” عبدالفتاح السیسی را بعنوان رئیس جمهور “منتخب” به قدرت نشاندند تا او بتواند با زور سرنیزه مجموعه قوانینی را در جهت کنترل وضع موجود تصویب نماید. (۱) تصویب قوانین جدید باعث گردید که وب نویسان بسیاری بازداشت و راهی زندان شوند و وب سایت های متعدی مسدود گردند. در اولین فرصت صدای ناشگون و تهدید آمیز جدیدی از سوی دولت کودتا مبنی بر ” ایجاد شورای عالی جرائم اینترنتی” شنیده شد. در نتیجه تکنولوژی فضای مجازی که چند سال قبل صدای آزادیخواهی مردم مصر را به گوش جهانیان رسانده بود خاموش گشت و بدنبال آن فشار مضاعف بر جامعه مدنی مصر تشدید گردید و بدینسان بهار عربی به زمستان سرد و سخت استبداد تبدیل شد.

یک رژیم تمامیت خواهِ سلطه گر به رژیمی گویند که از مشروعیت دمکراتیک برخوردار نباشد. در این رژیم ها فعالیت آزاد احزاب ، نهادها و گروه های مستقل معنا و مفهومی ندارد. رژیمی است که بر اساس اصول روانشناختی، رعب و وحشت ایجاد میکند و به سرکوب مردم میپردازد و تلاش می نماید تا قدرت در تمرکز یک فرد که پاسخگوی هیچ مرجعی نمی باشد، باقی بماند. با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از رژیم ها بعنوان رژیم های تمامیت خواه خودکامه و سلطه جو در دنیا شناخته میشوند. از دید محققین و پژوهشگران علوم سیاسی بالاترین حد یک رژیم تمامیت خواه کرۀ شمالی است و رژیم هائی از نوع رژیم جمهوری اسلامی در ردیف رژیم های تمامیت خواهِ مرجع باور با سیستم انتخاباتی مهندسی شدۀ رقابتی است که استبداد عریان مذهبی را در این کشور حاکم کرده است.(۲)

باید به این سخن که گفته میشود با پیشرفت و سرعت سرسام آور وسائل ارتباطات جمعی بازگشت رژیم های تمامیت خواه و مستبد به اریکۀ قدرت محال است، با شک و تردید نگریست. زیرا امروز رژیم های تمامیت خواه سلطه گر نشان داده اند که نه تنها خاصیت ارتجاعی و برگشت پذیری خود را از دست نداده اند بلکه توانایی آنرا دارند تا در جهت تحکیم و تقویت خود کوشش کنند. پیش تر در این مورد بازگشت نظام دیکتاتوری – نظامی مصر را مثال آوردیم. بنابراین همانطور که نشان خواهیم داد رژیم های تمامیت خواه ضمن آنکه در فضای مجازی وجود خود را تثبیت کرده اند، به فعالیت های برنامه ریزی شدۀ خود مشغول میباشند. این گونه فعالیت ها شامل شکل دهی، تاثیر گذاری، همکاری های چند جانبۀ منطقه ای، ارتقاء همکاری های بین المللی با رژیم های تمامیت خواه دیگر و تشریک مساعی و سهیم شدن در “پیشرفته ترین ابزار تکنولوژی و عملیاتی” است.

تکنولوژی فضای مجازی توان نظارت و کنترل شهروندان را برای رژیم های تمامیت خواه بسیار آسان نموده است. به گفتۀ پژوهشگران کافی است که فقط اطلاعات دو نسل در فضای مجازی، نظارت و کنترل گردد تا حکومتی که اساس آن بر پایه استبداد قرار دارد، ادامه پیدا کند. بدیهی است که دلیل و انگیزۀ مهم افزایش امنیت در فضای مجازی از سوی رژیم های تمامیت خواه ضمن استحکام بخشیدن به پایه های سیستم حکومتی، ادامه آن مد نظر میباشد. هزینۀ چنین اقداماتی زیر پا گذاشتن حقوق اولیۀ بشر و نادیده گرفتن معیار های جامعه مدنی است.

رژیم های تمامیت خواه و مستبد از رویدادهایی که در منطقه رخ میدهد نیز در جهت تقویت  و استحکام هر چه بیشتر پایه های حکومتی خود تجربه کسب میکنند. برای مثال، نظارت و کنترل، کسب اطلاعات، جاسوسی و سانسور و تبلیغات گسترده، عناصر کلیدی اند که آنان در فضای مجازی و در مخالفت با تودۀ مردم معترض بکار میبرند. زیرا مردم بطور گسترده و روز افزون جهت ابراز عقاید، تبادل اطلاعات و خبر و ارتباط با یکدیگر از فضای مجازی استفاده میکنند. بدیهی است که رژیم های تمامیت خواه جهت مقابله با آنها که بعضا از مخالفین این نوع حکومت ها هستند، سعی میکنند ارتباطات آنان را نظارت، کنترل و مختل کنند. برای مثال، در اواخر ژانویه و اوائل فوریه سال ۲۰۱۱ رژیم نظامی مصر بطور کامل اینترنت را مسدود ساخت و یا چین با ایجاد فایر وال (firewall) در سیستم فضای مجازی ارتباط میان مردم چین با یکدیگر را مختل ساخت. بدون تردید این گونه اقدامات بطور فزاینده ای در آینده نیز از سوی رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتور ادامه خواهد داشت همانطور که اینک ما در ایران شاهد آن هستیم. اما این رژیم ها که قادر نیستند تمام دامنۀ فضای مجازی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهند همواره تلاش میکنند، از طرفی قوانین جدیدی در جهت محدود کردن کاربران دراستفاده از فضای مجازی تدوین کنند و از طرف دیگر با توسعۀ تکنولوژی و روشهای تهاجمی بر سایت ها و رسانه های گروهی غلبه نمایند. آنان اینک دریافته اند که کاربرد چنین روش های هوشمندی موثرتر از روش های پیشین یعنی مسدود ساختن اینتر نت میباشد.

رژیم های تمامیت خواه و سلطه جو در فضای مجازی سه نوع نظارت و کنترل را در مورد داده ها و اطلاعات شهروندان اِعمال مینمایند.(۳)

نخست: نوع اول نظارت و کنترل در فضای مجازی جنبۀ تدافعی (defensive) دارد. بدین معنی که با ایجاد یک فضای مجازی ملی (شبکه ملی اطلاعات) ضمن کنترل و محدود ساختن کاربران در استفاده از اینترنت آنها را از دستیابی به اطلاعات دیگر سایت ها محروم مینمایند. مثال بارز در این مورد ایجاد فایروال بسیار قوی دولت چین در سیستم فضای مجازی است، سیستمی که برای فیلتر کلمات کلیدی و نشانی وب (Uniform Resource Locator) و کنترل آنچه که کاربران مایلند از اینترنت استفاده کنند، بکار میرود. چند کشور سیستم فایروال چینی را با سیستم فیلترینگ خود هماهنگ کرده اند. این کشورها شامل ایران، پاکستان، عربستان سعودی، بحرین و یمن میباشند و ویتنام در همانند سازی به این سیستم نزدیک شده است. ایران سالهای متمادی است طرحی را با عنوان شبکۀ ملی اطلاعات جهت جدا کردن اینترنت کاربران خانگی داخل کشور از شبکۀ جهانی وب (web) در دستور کار خود قرار داده است. این طرح در واقع “پالایش” فضای مجازی و مسدود کردن برخی شبکه های اجتماعی است.

کنترل نوع اول فضای مجازی در کشورهای تمامیت خواه و مستبد در حال حاضر بطور گسترده رایج میباشد. اما باید به این نکته توجه کرد که فیلتر کردن اینترنت فقط در کشورهایی که حکومت های استبدادی دارند رایج نیست بلکه در کشور های دمکراتیک نیز متداول میباشد.

بدیهی است کشورهای مختلف در مورد فیلتر نمودن سایت ها اهداف ویژه ای را دنبال میکنند و بعضا آنرا به صراحت بیان میدارند. بعضی از این کشورها مانند کانادا، انگلستان و آمریکا موارد مربوط به بهربرداری جنسی کودکان و نقض حقوقِ انحصاری افراد (کتاب، فیلم و ..) را فیلتر میکنند . تمرکز بعضی دیگر از کشورها فیلتر کردن سایت هایی است که احساسات مذهبی مردم را جریحه دار میکند. برای مثال، از سپتامبر ۲۰۱۲ پاکستان تمام یوتوب هایی (YouTob) را که در مورد “ناموس مسلمانان” میباشد را مسدود ساخته است. زیرا این کشور این گونه موارد را در ردیف کفر قلمداد کرده است. (۴) تعداد بیشتری از کشورها وجود دارند که دسترسی شهروندان را به سایت ها و رسانه های گروهی که در ارتباط با موضوعات سیاسی و اجتماعی است بویژه موضوعاتی که از ناحیۀ مخالفین و منتقدین حکومت نسبت به نقض حقوق بشر، عدم آزادی های سیاسی و مدنی و یا افشای فساد رهبران حکومتی و … در این کشورها، ابراز میگردد را فیلتر مینمایند. برای مثال، علی خامنه ای در ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ طی حکمی به شورای عالی فضای مجازی جهت سالم سازی و حفظ امنیت فضای مجازی در ایران، از این شورا خواست که جهت ممانعت از رخنه ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در عرصۀ فضای مجازی مقابلۀ موثر نماید و تهاجم همه جانبه در این امور را سرلوحۀ وظائف خود قرار دهند. (۵) همچنین بعضی دیگر از کشورها کلیه سایت هائی را که متعلق به “تروریست ها” و “افراط گرایان” است را مسدود میکنند. در این رابطه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به این گونه سایت ها مماشات بعمل آورده اند و فقط فعالیت آنها را محدود کرده اند. در کشور اندونزی قوانین سانسور اینترنت، در سطح “خدمات ارائۀ اینترنتی (ISPs) اعمال میگردد. در این کشور حدودا ۳ هزار شرکت خدمات اینترنت وجود دارد که هر یک برنامه های ویژه ای به کاربران ارائه میدهند. کاربران با انتخاب یکی از این شرکت ها میتوانند فقط از برنامۀ مورد علاقۀ خود استفاده کنند. (۶) بهرحال مسدود کردن سایت ها و یا سانسور رسانه های گروهی در فضای مجازی بطور نامنسجم در سراسر جهان افزایش یافته است و مشهور ترین کشوری که در این زمینه فعال می باشد کشور چین است و سپس به تبعیت آن ایران می باشد.

دوم: نوع دوم نظارت و کنترل فضای مجازی از طریق تصویب قوانین و مقرات انجام میگیرد که بخش های خصوصی موظف به رعایت آنها میباشند. بدیهی است قوانین و مقررات در این زمینه در جهت خواست دولت ها تصویب و به مورد اجرا گذاشته میشود. این نوع نظارت و کنترل بر فضای مجازی را میتوان در بیشتر مناطق دنیا مشاهد کرد و متاسفانه دامنۀ این نوع نظارت و کنترل ها روز به روز افزایش میابد. در ترکیه قوانینی وضع شده است که طبق آن شنود و نظارت و کنترل شهروندان در فضای مجازی را از سوی دولت بدون حکم دادگاه مجاز و قانونی کرده است. رژیم اتیوپی شش وب لاک نویس گروه “منطقۀ نهم” و سه روزنامه نگار مستقل را بدلیل نوشتن و اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی متهم به خیانت و تروریسم کرده است. تایلند قوانین جدیدی را در مورد جرائم اینترنتی وضع نموده که بموجب آن به دولت اجازه میدهد ایمیل ها، ارتباطات تلفنی و حتی نامه های پستی شهروندان را بدون حکم دادگاه بررسی نمایند. مصر قوانین و مقررات نظامی بسیار سختی برای شهروندان این کشور برقرار کرده است. طبق این قوانین وب نویس های برجسته از جمله عبدل فتاح از چهره های وب نویس بهار عربی را بازداشت و به پنج سال زندان محکوم کرده اند. عربستان سعودی، رفیع بداوی وب نویس این کشور را بخاطر انتقاد از یک روحانی در وب لاک خود به ۱۰ سال زندان و ۹۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. تونس بعد از بهار عربی و ایجاد اصلاحات هنوز وب نویسان را تحت فشار قرار میدهد و اخیرا یک وب نویس را طبق قوانین پیشین این کشور به جرم تهمت و افترا به ارتش و اهانت به فرماندهان در صفحۀ فیس بوک (facebook) محکوم کرده است. از سال ۲۰۰۸ تا کنون مطالب “تهدید کننده” و یا “زننده” در فضای مجازی و رسانه های عمومی از سوی دولت تونس و به حکم دادگاه عالی ممنوع میباشد. در سال ۲۰۱۲ رئو سریناونسان (Renu Srinavasan) اهل بمبئی فقط بخاطر لایک زدن (like) در صفحۀ فیس بوک خود بازداشت گردید. در سنگاپور الکس آئو (Alex Au) وب نویس دگر باش گرای جنسی (LGBT) جهت انتقاد از چگونگی برگزاری دادگاه یک دگرباش گرای جنسی در ماه مارس ۲۰۱۵ محکوم به پرداخت جریمه شد. سخنگوی نیروهای انتظامی ایران در ۲۴ نوامبر اعلام کرد که بیست کانال تلگرام (telegram) که “محتویات غیر اخلاقی” داشتند را مسدود و مدیران آنها را بازداشت کرده است. همچنین یکی از مسئولان سپاه صاحب الامر پاسداران در تاریخ ۱۶ آبان اعلام کرد که مدیران بیش از ۱۷۰ گروه فعال در شبکه های اجتماعی را که در “حوزۀ امنیت اخلاقی” فعالیت میکردند، دستگیر کرده است. ایران مدتی است که نظارت و کنترل فضای مجازی را شدت بخشیده است و در حال حاضر درصدد قانونی کردن آن می باشد.

نوع دوم نظارت و کنترل فضای مجازی دارای اشکال گوناگون است که کشورهای تمامیت خواه سلطه گر بکار میبرند. برای مثال، صلاحیت شرکتهای ارائۀ خدمات اینترنتی باید مورد تائید اینگونه دولت ها قرار گیرد در غیر این صورت مجوز فعالیت برای آنان صادر نمیشود.(۷) اخیرا پکن اعلام نموده است که شرکت های سازندۀ نرم افزار بدون اجازۀ دولت حق ساختن نرم افزارهائی که اطلاعات حساس کاربران را به اطلاعات غیر شناسائی شده (encryption) تبدیل میسازند، ندارند. زیرا این نوع نرم افزارها میبایست فقط در اختیار پلیس و نهادهای امنیتی چین قرار داشته باشد. چین ضمن وضع چنین قوانین و مقرراتی پیش تر از شرکت های ارائۀ خدمات فضای مجازی و نیز رسانه های عمومی خواسته است که به خود سانسوری تن دهند.

Citizen Lab اسنادی را انتشار داده است که نشان میدهد چین تمام گفتگوهای مهم اینترنتی را با انواع نرم افزارهای کنترل کننده، شنود میکند. (۸) دولت روسیه سالهای متمادی است که به شرکت های ارتباطات از راه دور و خدمات اینترنتی (ISP) دستور داده است که با سیستم اعمال تحقیق و بررسی کاربران (SORM) کلیۀ مطالب و اطلاعات قابل درج (روزنامه، مجله، کتاب و …) و نیز ارتباطات الکترونیکی افراد را نظارت، کنترل، بررسی و بایگانی نمایند. هند مانند روسیه با “سیستم نظارت و کنترل مرکزی” به کلیۀ شبکه های ارتباط اینترنتی مستقیما دسترسی دارد و آنها را کنترل میکند. برای مثال، نهاد های اطلاعاتی هند قادرند که تمام ارتباطاتی که میان کاربران از طریق تلفن، گوشی همراه (cell phone) پیغام های SMS و نامه های الکترونیکی (E-mail) صورت میگیرد را کنترل کنند و داده ها و اطلاعات را جهت تحلیل و بررسی، ضبط و بایگانی نمایند. نمونۀ دیگر اندونزی است که تلفن هوشمند بلاک بری (Black Bery) در این کشور طرفداران بسیاری دارد. دولت اندونزی شرکت بلاک بری که مرکز آن در کانادا میباشد را تحت فشار قرار داده است تا “طبق قانون” اطلاعات کاربران را در اختیار آنها قرار دهد، در غیر این صورت کلیۀ قراردادهای خود را با این شرکت فسخ میکنند. همچنین هند، عربستان سعودی و امارات متحد عربی از شرکت بلاک بری درخواست های مشابه ای کرده اند. این شرکت ضمن پذیرش درخواست آنان افرادی را از این کشورها به کانادا دعوت کرده است تا روشهای نظارت و کنترل کاربران در فضای مجازی  را آموزش ببینند.(۹)

ناگفته نماند که در کشورهائی که با سیستم تمامیت خواه و استبدادی اداره میگردد قوانین و مقررات جدیدی که پیرامون موضوع فضای مجازی تدوین میگردد همواره در جهت منع و ممنوع کردن قانونی کاربران از برنامه های فیلتر شکن است. مثال بارز در این مورد رژیم ایران است که افرادی را به جرم فروش برنامه های فیلتر شکن دستگیر و زندانی میکند و امروزه با طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی”  درصدد آنست که این گونه اقدامات را بطور قانونی ممنوع و اعلام دارد. این رژیم همچنین برنامه های واسطه ای مانند سایفون (psiphone) و تور (tor) که از پراکسی ها و یا برنامه های واسطه ای وب (web) است که کاربرد دوگانه دارد را جهت قطع ارتباط میان کاربران در فضای مجازی و یا کاهش سرعت اینترنت آنها بکار میبرد تا جائیکه کاربران را دچار ناامیدی می سازد.

بلاروس و روسیه از سامانۀ تور و یا سامانه های همانند که در ناشناس ماندن کاربران در فضای مجازی بکار میرود استفاده میکنند. چین استفاده از شبکه های خصوصی مجازی (VPNs) را علیرغم اینکه این نوع شبکه ها اشکالاتی در روند تجارت و داد و ستد ایجاد میکند، ممنوع ساخته است. پاکستان در سال ۲۰۱۱ کد گذاری در فضای مجازی را صرف نظر از اینکه این عامل در امور مالی و دیگر ارتباطات داخل کشور مورد استفاده قرار میگیرد، ممنوع کرده است. اما در مورد اجرای قانون ممنوعیت استثنائاتی قائل شده است. در امارات متحدۀ عربی استفاده از شبکه های خصوصی مجازی برای کاربران این شیخ نشین بطور کلی ممنوع میباشد و کاربران را جهت نقض قوانین شبکه های اینترنتی شدیدا مجازات میکند.

نوع دوم نظارت و کنترل فضای مجازی جزئی ترین اطلاعات و یا مشخصات کاربران را حتی قبل از اینکه آنان به اینترنت وصل شوند، ثبت میکند. برای مثال دولت پاکستان کاربرانی که از شناس کارت (sim cart) قبل از اینکه هویت آنان مشخص نگردیده است، استفاده کنند را مجازات میکند.  شورای نظامی تایلند (thai) ثبت نام و تعیین هویت کاربرانی که از وای فای (wifi) استفاده میکنند را الزامی اعلام کرده است. چین نیز سیاست ثبت نام کاربران اینترنت را اعمال مینماید و از صاحبان شرکت های خدمات اینترنتی خواسته است ارائه خدمات ده ها هزار کاربری که هویت آنان برای دولت ناشناخته میباشد را قطع کنند. کاربران چینی میباید هفت “خط پایه” (baiseline) و یا خطوط قرمزی (red lines) که دولت آنان تعیین کرده است را رعایت نمایند. این خطوط پایه شامل رعایت قوانین و مقررات، نظام سوسیالیستی، منافع ملی، حقوق شهروندان، نظم عمومی و اخلاقیات و اطلاعات درست میباشند. (۱۰)

رژیم های تمامیت خواه و مستبد با تصویب قوانین و مقررات و ترسیم خطوط قرمز در فضای مجازی سعی میکنند که استفادۀ کاربران را در این فضا محدودتر نمایند. این نوع رژیم ها قوانین و مقررات و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار میدهد. در واقع نقل و انتقال تجربیات رژیم های تمامیت خواه خودکامه به یکدیگر بمثابۀ ابرهای سیاهی است برفراز آسمان آبی آگاهی و بدیهی است که این ابرهای سیاه برای جوامع مدنی پیامی جزء رعب و وحشت پیام دیگری در بر ندارند.

سوم: در مورد  نوع سوم نظارت و کنترل در فضای مجازی سند ارائه دادن بسیار مشکل میباشد، زیرا این نوع نظارت و کنترل شامل جاسوسی و دیگر انواع فعالیت ها و اختلالات در فضای مجازی است. باید اذعان نمود در حالیکه نوع اول نظارت و کنترل فضای مجازی حالت دفاعی (defensive) داشته است و نوع دوم آن کندو کاو و وارسی عمیقتر اطلاعات شهروندان را در بر میگرفته نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی حالت تهاجمی (offensive) پیدا کرده است. ابتکار عمل در مورد حالت تهاجمی جاسوسی و کسب اطلاعات در فضای مجازی اختصاص به چین دارد. گرچه جاسوسی و کسب اطلاعات چینیها معمولا در مورد امور دولت ها  بویژه بخش های تجاری و بازرگانی است اما طبق گزارشات جدید، پکن این نوع اقدامات را در مورد فعالین سیاسی و اجتماعی حوزۀ حقوق بشر و دمکراسی و نیز جنبش های استقلال طلبانه اِعمال مینماید. مطالعات تطبیقی  Citizen Lab که به یاری ۱۰ سازمان غیر دولتی و مردم نهاد طی چهار سال صورت گرفته است نشان میدهد که جاسوسی و ایجاد اختلال در فضای مجازی از سوی دولت چین نسبت به نهادهای مدافع حقوق بشر و افراد و گروه های دمکراسی خواه به همان اندازه میباشد که نسبت به شرکت های FORTUNE 500 (500 شرکت از بزرگترین شرکت های آمریکائی) صورت میگیرد. (۱۱) این مطالعات نشان داده است که اهداف جاسوسی و کسب اطلاعات نتایج دشوار و جانفرسائی مانند اختلال و بی نظمی، تهدید آزادی و عدم رعایت حقوق بشر در بافت جوامع مدنی، ایجاد کرده است. حداقل نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی ایجاد خود سانسوری و آسیب رساندن به استفادۀ بهینه از اینترنت میباشد. در گزارش دیگر Citizen Lab مشاهده میشود که چین با ابزار (device)  تهاجمی جدیدی بنام “توپ بزرگ” (Great Cannon) قادر است برنامه های کاربردی (applications) تارنماهای کاربران خارجی را بدون اینکه آنها اطلاع داشته باشند آلوده به نرم افزارهای بد و ویروس دار کند و آنها را تغییر دهد. (۱۲)

نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کرد آنست که کشورهائی که عموما دارای رژیم های دیکتاتور و سلطه جو میباشند قادر نیستند خود را همپایه و یا حتی نزدیک به توانائی های جاسوسی سایبری (cyber espionage)، رخنه (hack) و حمله به سیستم اطلاعاتی (cyber- attack) چین برسانند آنها گزینه های دیگری را جهت اِعمال چنین اقداماتی علیه شهروندان خود برمیگزینند. یکی از این گزینه ها خرید نرم افزارهای لازم از شرکت های غربی مانند شرکت انگلیسی گاما گروپ (Gamma Group) و یا شرکت ایتالیائی هکینک تیم (Hacking Team) میباشد. به گزارش  Citizen Lab مشتریان پرو پا قرص این نوع نرم افزارها رژیم های تمامیت خواه و مرتجع مستبد میباشند.(۱۳)

نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی همچنین شامل گردآوری انبوه اطلاعات و منابع علیه مخالفین سیاسی و فعالین اجتماعی است. برای مثال، حکومت های تمامیت خواه و سلطه گر با ایجاد انبوه شبکه های اینترنتی، سایت ها و رسانه های گروهی بنام “سپاه الکترونیک مردمی ” علیه مطالب و یا اظهارات شبکه ها و رسانه های گروهی مخالف که ارکان حکومتی را به چالش میکشانند، وارد عمل میشوند و از طرفی اقداماتی از قبیل، رخنه کردن، رمزگشائی کردن، پارازیت ایجاد کردن و ….. انجام میدهند و از طرف دیگر اظهارات و ادعاهای مخالفین را بی اعتبار می سازند و یا حداقل آنها را مورد تردید قرار میدهند و چنین اظهاراتی را از زبان تودۀ مردم محکوم میکنند و در مقابل ضمن فضا سازی برای مقامات حکومتی مواضع آنها را تبلیغ و بیان مینمایند. حال اگر بیان مواضع مقامات دولتی زیر سئوال رود و یا مورد پیگرد قانونی قرار گیرد آنها به سهولت میتوانند این گونه بیانات را انکار نمایند و خود را از پیگرد قانونی رها سازند. (۱۴)

برای مثال، سپاه الکترونیک که از سوی رژیم های تمامیت خواه حمایت و پشتیبانی مالی میشوند شامل چریک های گویا (Communicational Guerrillas) در ونزوئلا (چاویست های ونزونلا)، ارتش سایبری مصری (Egyption cyber Army) در مصر، ارتش الکترونیک سوریه طرفدار اسد (Pro-Assad Syrien E- Army) در سوریه، وب لاک نویس های روس طرفدار پوتین (pro-Putin Blogers of Russia) در روسیه، مدیر رسانه های دیجیتالی کنیا بنام Dennis Itumbe    همراه با وب لاک نویس هایش در کنیا، هکرهای اخلاق گرای مخالف پورنوگرافی در عربستان سعودی، مراکز پنجاهم (Fifty- Centers) در چین و سرانجام ارتش سایبری ایران میباشند. ارتش سایبری ایران دارای پنج نوع دسته بندی و شرح وظائف به ترتیب زیر میباشد.

گروه اول، با کارکرد دفاعی (défensive) و پیگیری هدایت هکرهای مهاجم و خنثی کردن آنها

گروه دوم، با کارکرد تهاجمی (offensive) و رخنه در تاسیسات زیربنائی “دشمنان ایران”

گروه سوم، با کارکردی در جهت رمزگشائی کلمات عبور (passwords) و انتقال ابزار اطلاعاتی

گروه چهارم، با کارکرد ارسال پارازیت بر روی فرکانسهای شبکه های تلویزیونی

گروه پنجم، تهاجمی و حمله به سایت های مخالفین

بدیهی است که کلیۀ هزینه های “ارتش سایبری” از سوی رژیم های تمامیت خواه مستبد تامین میگردد.

یکی دیگر از کارکردهای نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی ایجاد اختلال در فضای مجازی در مواقع رویدادهای سیاسی، اجتماعی مهم و سرنوشت ساز مانند انتخابات عمومی، تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز و … میباشد. اختلالاتی که از قبل برنامه ریزی شده است تا در موقع مناسب به مرحلۀ اجرا گذاشته شود. به عبارت دیگر در موعد مقتضی میبایست تمام ارتباطات فضای مجازی به “علل فنی ” قطع گردد و یا در آنها اختلال ایجاد شود. برای مثال، در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ (۲۲خرداد ۱۳۸۸) و در جریان انتخابات ریاست جمهوری مردم ایران، یکروز قبل از موعد مقرر کلیۀ شبکه های ارتباطی فضای مجازی مانند پیامک یا SMS (Short Massage Servic) و نیز تلفن های همراه بطور کلی قطع گردید و سایت های خبر رسانی اصلاح طلب از جمله آینده نیوز (ayandenews.com) مسدود شد و ارسال پارازیت جهت اخلال در خبر رسانی تلویزیون های فارسی زبان که از طریق ماهواره پخش میشدند مانند بی بی سی آغاز گردید.(۱۵) در ماه اکتبر ۲۰۱۴ برای چند روز متوالی خدمات ارتباطی SMS در تاجیکستان متوقف گردید تا مخالفان رژیم خودکامۀ تاجیکستان نتوانند برای برگزاری یک گردهمائی اعتراض آمیز با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. رژیم تاجیکستان قطع خدمات ارتباطی را نقض فنی اعلام کرد اما مردم تاجیکستان بخوبی دریافته بودند که قطع ارتباطات فضای مجازی بوسیلۀ دولت صورت گرفته است. (۱۶) دولت پاکستان در ۲۳ مارس ۲۰۱۵ به بهانۀ بمب گذاری در راهپیمائی که قرار بود بمناسبت روز ملی پاکستان انجام گیرد، کلیه خدمات تلفن همراه را متوقف ساخت. (۱۷) در هنگ کنگ و در خلال تظاهرات مردم در دفاع از دمکراسی در سال ۲۰۱۴ کلیۀ راه های دستیابی به تصاویری که شهروندان در شبکۀ اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدئو (Instagram) به یکدیگر ارسال میکردند توسط دولت چین مسدود شد. شرکت های مخابراتی جمهوری کنکو در واکنش به اعتراضات ضد دولتی دستور داد که کلیۀ ارتباطات الکترونیکی از جمله SMS و تلفن های همراه قطع گردد. بنگلادش در سال ۲۰۱۵ بعد از اینکه دریافت تظاهرات ضد دولتی در ارتباط مستقیم و موثر پیام رسانی تلفن های هوشمند شهروندان مانند VIBER (18) بوده است، استفادۀ کاربران بنگلادشی از این وسیله را ممنوع اعلام کرد.

بی تردید میبایست به این ۳ نوع نظارت و کنترل فضای مجازی نوع دیگری که بیش از دیگر انواع جنبۀ بی شرمانه و گستاخانه تری دارد و از سوی کشورهای قدرتمند انجام میگیرد اضافه نمود. سالهای متمادی است که کشورهای قدرتمند غربی برای اعمال سیاست های برتری طلبانۀ خود در فضای مجازی طرح ها و برنامه های خود را از طریق گردهمائی های بین المللی مخابرات (International Telecommunication Union) وابسته به سازمان ملل متحد، گردهمائی شرکت های ذینفع جهت سیاست گذاری در مورد اینترنت (IGF)، و آیکان (ICANN) مطرح مینمایند تا ضمن حفظ منافع خود نظارت و کنترل کامل بر فضای مجازی نیز داشته باشند. (۱۹)

آمریکا، اروپا، انگلستان و کشورهای “دمکراتیک” آسیائی مانند ژاپن که اغلب اینترنت در این کشورها آزاد میباشد در ردیف کشورهای نوع دیگر (چهارم) نظارت و کنترل فضای مجازی قرار دارند در حالیکه چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای ریز و درشت که دارای حکومت های تمامیت خواه و غیر دمکراتیک میباشند مانند شیخ نشین های حاشیۀ خلیج فارس در ردیف کشورهائی قرار دارند که سه نوع اول نظارت و کنترل در فضای مجازی را اِعمال میکنند. همچنین تعداد زیادی از کشورها که از قضا در بازار جهانی نیز نقش ایفاء میکنند، مانند هند، برزیل و اندونزی کشورهائی هستند که به آنها اصطلاحا کشورهای نوسانی و یا تابدار (swig state) میگویند. این کشورها هر لحظه ممکن است به این سوی یا آن سوی نظارت و کنترل در فضای مجازی چرخش و نوسان پیدا کنند.

تنازع و کشمکش میان نوع چهارم نظارت و کنترل در فضای مجازی  به رهبری آمریکا با دیگر انواع آن به نمایندگی چین و روسیه روز بروز افزایش می یابد تا جائیکه در کنفرانس جهانی فن آوری اطلاعات (WCIT) که در سال ۲۰۱۲ در دوبی برگزار شد، قدرت های یاد شده بیم آن داشتند که ممکن است این اختلافات باعث گردد که فن آوری اطلاعات به عهدۀ سازمان ملل متحد سپرده شود و این سازمان منبعد جوابگوی پیامدهای فن آوری اطلاعات در سطح بین المللی باشد. در نتیجه لابی آمریکا و دیگر متحدین آن به همراه شرکت های اینترنتی مانند گوگل تلاش کردند تا مانع از این کار شوند. آنان توانستند با ترفندهای گوناگون کشورها را قانع سازند تا همچنین به شیوه و روش های خود در نظارت و کنترل بر فضای مجازی ادامه دهند.  اما با این وجود چالش میان این دو قطب قدرت در مورد نظارت و کنترل فضای مجازی نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است. حال اگر پیشنهادات و طرح های اخیر چین و روسیه در باره نظارت و کنترل فضای مجازی از سوی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گیرد، کنفرانس ها و نشست های آیندۀ فن آوری اطلاعات با ابهامات بیشتری روبرو خواهد شد. همچنین باید به این نکته اشاره گردد که در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای (SCO) که بوسیلۀ پکن و مسکو اداره میگشت، پیش نویس یک نظامنامه در مورد مدیریت بین المللی امنیت اطلاعات به تصویب رسید و سپس این مصوبه به سازمان ملل متحد ارئه شد. این مصوبه ضمن تصویب بیشتر اصول معاهدۀ کنفرانس جهانی فن آوری اطلاعات در فضای مجازی عاقبت ناخوشایندی برای نظارت و کنترل فضای مجازی که از سوی کشورهای قدرتمند صورت میگیرد را پیش بینی کرده است.

بدون تردید چنین مصوباتی خشم و عصبانیت اردوگاه کشورهای نوع چهارم نظارت و کنترل فضای مجازی که طرفدار “آزادی اینترنت” میباشند را بوجود خواهد آورد و در آینده آنها علیه مصوبات و طرح ها و پیشنهادات ارائه شده به سازمان ملل اعتراض خواهند کرد. اما پرسش اساسی در این است که اگر موضع اردوگاه “آزادی اینترنت” در بالاترین سطح بین المللی پیروز شود آیا قادر خواهد بود که فضای مجازی منطقه ای و ناحیه ای حکومت ها را کنترل نماید؟ مدافعین اینترنت آزاد ممکن است از نوشتن به هر شیوه و زبانی در فضای مجازی و در حوزۀ بین المللی خشنود باشند اما آیا این شیوه ها و زبان ها فقط در خدمت کشورهای کنترل کنندۀ فضای مجازی قرار میگیرد؟

با توجه به اینکه ترویج و گسترش رعایت حقوق بشر و دفاع از اصول دمکراسی در سراسر جهان افزایش یافته است، اگر ما از طرفی چالش های حال و آینده در فضای مجازی که در مورد تجدید حیات رژیم های تمامیت خواه و خودکامه صورت میگیرد را درک نکنیم و از طرف دیگر ترفندهای کشورهای قدرتمند غربی در کنترل فضای مجازی را بدرستی درنیابیم و ندانسته در حمایت آنان اقدام کنیم نه تنها فعالیت رژیم های تمامیت خواه و مستبد در فضای مجازی افزایش خواهد یافت بلکه برای گروه های تروریستی مانند خلافت اسلامی (ISIS)، القاعده، طالبان و … فضای رشد مناسبتری مهیا خواهد گردید.

همانطور که مشاهده میگردد جوامع به طور گسترده و روز افزونی به استفاده از فضای مجازی، اینترنت و اطلاعات دیجیتالی وابسته شده است و بدیهی است که میبایست در حفظ امنیت و سلامت فضای مجازی تلاش گردد.

اما پرسش در این است که از سوی چه کس و یا کسانی باید امنیت و سلامت فضای مجازی تامین گردد؟ دولت ها؟ شرکت های خصوصی؟ نهادهای وابستۀ بین المللی؟ ویا سازمان های غیر وابسته؟

 

منابع:

۱- Sam Kimball, “After the Arab Spring, Surveillance in Egypt Intensifies.” Intercept, 9 March 2015, htt://firstlook.org/theintercept/2015/03/09/arab-spring-surveillance-egypt-intensifes.

۲- Steven Levitsky and Lucan A. Way, :The Rise of Competitive Authoritarianism.” Journal of Democracy 13 (April 2002): 51-65

۳- Ronald Deibert and Rafal Rohozinsky, “Beyond Denial: Introducting Next Generation Information AccessControls,“http://access.openner.net/wpcontent/uploads/2011/12/accesscontrolled-chapter-1.pd

۴- “YouTube to Remain Blocked ‘Idefinitely’ in Pakistan: Officials,” Dawn (Islamabad), 8 february , 2015  www.dawn.com/news/1162139

۵ –  خبرگزاری دولتی ایرنا- شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

۶- “IGF 2013:Island of Control, Island of Resistance: Monitoring the 2013 Indonesian IGF (Forward),” Citizen Lab, 20 january 2014, www.citizenlab.org/brifes/29-igf-indonesia/29-igf-indonesia.pdf

۷- بر اساس طرح ” صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی”  پس از مهلت ۴ماهه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان همانند اینستاگرام درصورتی که نماینده رسمی در ایران نداشته باشند، فیلتر می‌شوند با براساس ماده ۱۷ این طرح، سرعت آنها به حدی می‌تواند کاهش یابد که عملا امکان استفاده از آنها ممکن نباشد.

۸- See https://china-chats.net

۹- Amol Sharma, “RIM Facility Helps India in Surveillance Efforts” Wall Street Jurnal, 28 october 2011

۱۰- Rogier Creemers, “New Internet Rules Reflect China’s Intent to Target Individuals Online, “Deutsche Welle, 2 March 2015

۱۱- Citizen Lab, “Communities @ Risk: Targeted Digital Threats Against Civil Society,” ۱۱ November 2014, https://targetedthreats.net

۱۲- Bill Marczak et al. “China’s Great Cannon,” Citizen Lab, 10 April 2015, https://citizenlab.org/2015/04/chinas-great-cannon.

۱۳- “For Their Eyes Only: The Commercialzation of Digital Spying,” Citizen Lab, 30 April 3013,

https://citizenlab.org/2013/04/for-their-eyes-only-2.

https://citizenlab.org/2014/12/malware-attack-targeting-syrian-isis-critics.

۱۴- Seva Gunitzky, “Corrupting the Cyber-Commons: Social Media as a Tool of Autocratic Stability. “ Perspectives on Politics 13 (March 2015, 42-54

۱۵- گاه شمار صد روز اعتراض انتخاباتی در ایران-

http://www.bbc.com/persian/iran/2009/09/090920_bd_pp_ir88_timeline_election.shtml

 

۱۶- RFE/RL Tajik Service, “SMS Service Down in Tajikistan After Protest Calls.” Radio Free Europe/Radio Liberty, 10 October 2014, www.efel.org/content/tajikistan-sms-internt-group-24-quvatov-phone-message-blockage-dushanbe/26630390.html.

۱۷- See “No Mobile Phone Services on March 23 in Islamabad,” Daily Capital (Islamabad), 22 March 2015, http://dailycapital.pk/mobile-phone-services-to-remain-blocked-on-march-23.

۱۸- VIBER  نرم‌افزار چند سکویی پیام‌رسان فوری صدا روی پروتکل اینترنت برای تلفن‌های هوشمند

۱۹- Ronald J. Deibert and Masashi Crete- Nishihata, “Global Governance and the Spread of Cyberspace Control,  “Global Governance 18 (2012): 339-61, https://citizenlab.org/cybernorms2012governance.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...