پیوندزدن “نئولیبرالیسم” به یک جنایت و یک وحشت!

کاظم علمداری

alamdari

چکیده

نقد و نظر در باره الگوی توسعه “نئولیبرالیسم” کم نبوده و نیست. اما پیوند زدن آن با وحشت ناشی از بیماری کرونا و جنایت کودتای ارتش شیلی علیه دولت ملی آلنده برای من کار تازه‌ای است. به‌طوری که انگار “نئولیبرالیسم” عامل کودتا در شیلی، بحران ناشی از ویروس کرونا و مانع پیدا کردن درمان آن در جهان بوده است.[۱] این تلاش نه درست، نه علمی و نه اخلاقی است. زیرا این دو، کرونا و کودتا، ربطی به “نئولیبرالیسم” ندارد. بیماری اپیدمیک برای نخستین بار نیست که به سراغ جامعه بشری آمده است. نئولیبرالیسم یک الگوی توسعه است که پس از شکست الگو‌های دیگر توسعه مورد استقبال در شرق و غرب قرار گرفت. کسانی می‌توانند با آن موافق نباشند. این الگوی توسعه محدود به شیلی و صرفاً اقتصادی نبوده است؛ در کشوری‌هایی هم چریک سابق را از زندان به ریاست جمهوری رساند. “نئولیبرالیسم” در شیلی و کشورهای دیگر، سال‌ها بعد از کودتا، اجرا شد. کودتا در شیلی در سال ۱۹۷۳ رخ داد. الگوی توسعه جهانی “نئولیبرالیسم” در دهه ۸۰، دوره ریاست جمهوری ریگان، انجام شد. ریگان سال ۱۹۸۱ به کاخ سفید رفت. “بسته “اصلاحات اقتصادی” که دولت کودتا در شیلی به کار گرفت، چندین سال قبل از کودتا و در سندی به نام “آجر” (el ladrillo) در بیش از ۵۰۰ صفحه برای خورخه الساندری، رقیب آلنده و بازنده انتخابات سال ۱۹۷۰ آماده شده بود. دولت کودتا برای وارونه کردن اقدامات مترقی دولت آلنده آن بسته را به کار گرفت. این بسته اقتصادی ظاهراً سال ۱۹۶۹ توسط اقتصادان‌های محافظه کار آماده شده بود، نه ربطی به اجرای کودتا و قتل عام مخالفان داشت، و نه الگوی جهانی توسعه نئولیبرالیسم.

از نئولیبرالیسم دیو نسازیم

“نئولیبرالیسم” یک الگوی توسعه نسبتاً موفق در میان الگوهای شکست خورده بوده است. نقد و ارزیابی از آن باید در شرایط مشخص، و در مقام مقایسه با بدیل‌های دیگر انجام بگیرد. اگر بخواهیم “نئولیبرالیسم” را به بی‌عدالتی مرتبط کنیم، می‌توان به بدیل‌های اقتصادی -سیاسی دشمنان لیبرالیسم و آزادی، یعنی لنینیسم، فاشیسم، استالینیسم، مائویسم و بنیادگرایان رنگارنگ اسلامی با ده‌ها میلیون‌ها قربانی نگاه کنیم که بقایای آنها مانند پوتینیسم همچنان عامل رنج بشر است. آن ایدئولوژی‌ها نه به نام سرمایه‌دار و امپریالیسم، بلکه در لوای مردم زحمت‌کش (کارگران، دهقانان و مستضعفان) و عدالت، جنایت آفریدند. بخشی از تحول مثبت امروز جهان، به‌رغم کمبودهای آن، نتیجه گسترش الگوهای توسعه لیبرالیستی در دیکتاتوری بوده است که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

سه دورۀ لیبرالیسم

اما واژه “نئولیبرالیسم” از کجا آمده است؟ لیبرالیسم، به معنای “انسان آزاد” به سده ۱۷ میلادی و جان لاک، فیلسوف انگلیسی، یکی از پیشگامان نهضت روشنگری برمی‌گردد. میلتون فریدمن چهره شاخص اقتصاد آزاد معتقد است که از واژه لیبرالیسم استفاده متضاد شده است. به‌طوری که لیبرالیسم تا سده ۱۹ رادیکال و مخالف مداخله دولت در حرکت مستقل بازار بود؛ و در سده ۲۰ (به ویژه بعداز بحران اقتصادی بزرگ ۱۹۳۰) محافظه‌کار و از دولت متمرکز طرفداری می‌کرد. اشاره او به اقتصاد است که از سال ۱۹۴۵ تا آغاز دهه ۸۰ میلادی، یعنی پیش از ریاست جمهوری رونالد ریگان ادامه داشت. این جابه‌جایی توسط دولت ریگان انجام گرفت. فریدمن که خود در سال ۱۹۵۱ از واژه نئولیبرالسم استفاده کرده بود بار دیگر نوشت “از جهتی به دلیل آنکه مایل نیستم واژۀ لیبرالیسم را به جانبداران متعصبِ آن که آزادی را از بین می‌برند واگذار کنم و بدان جهت که جایگزین بهتری نمی‌شناسم، با استفاده از واژۀ لیبرالیسم به مفهو اولیۀ آن – یعنی آموزه‌های مربوط به انسان آزاد – این مشکل را حل می‌کنم.” (سرمایه‌داری و آزادی، ترجمه غلامرضا رشیدی، نشر نی،۱۳۸۰، ص. ۱۵) فریدمن در تفاوت لیبرالیسم سده ۱۹ با سده ۲۰ می‌نویسد: “لیبرال قرن نوزدهم توسعۀ آزادی را مؤثرترین راه افزایش رفاه و برابری می‌دانست؛ در حالی که لیبرال قرن بیستم رفاه و برابری را شرط لازم یا جانشین آزادی می‌داند.”(همانجا، ص.۱۴)

پیش از فریدمن واژه نئولیبرالیسم در اواخر سده نوزده توسط چارلز گید اقتصاددان فرانسوی استفاده شده بود. از نظر اقتصادی لیبرالیسم ریشه در نظرات آدام اسمیت دارد که معتقد بود تنها مکانیسم تعیین قیمت‌ها توسط بازار آزاد امکان سازماندهی بهینه وسایل تولید را فراهم می‌آورد و به حداکثر می‌رساند.

اتهام سیاسی جدید

از دهه هشتاد به بعد نخست در ادبیات سیاسی آمریکای لاتین با همراه کردن الگوی توسعه آزادسازی اقتصاد از کنترل دولت، که حکومت نظامی پینوشه نیز پس از قدرت گرفتن آن را بکار گرفت از واژه نئولیبرالیسم با بار منفی توسط نیروهای چپ استفاده شد و به تدریج جایگزین حمله آنها به لیبرالیسم گردید. دشمنی و حمله به لیبرالیسم بی‌سابقه نیست.

استالین سوسیال دمکراسی که در واقع پای اصلی آن لیبرالیسم است را بدتر از فاشیسم می‌دانست. به همین دلیل یک سال قبل از حمله فاشیسم به شوروی، یعنی در ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۹ با هیتلر پیمان همکاری و دوستی امضا کرد. استالین خطر را در دموکراسی بورژوازی کشورهای اروپایی که هیتلر به آن‌ها حمله کرد می‌دید. پیمان بی‌طرفی و دوستی میان شوروی و آلمان بین سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۳۹ باعث خشم کمونیست‌ها در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا شد که علیه فاشیسم مبارزه می‌کردند. اما برخی احزاب کمونیست عضو کمینترن از سیاست استالین پیروی کردند. در ایران حزب توده، مهندس بازرگانِ لیبرال را دشمن اصلی تلقی می‌کرد و خمینی و امثال او را که به شدت ضدلیبرالیسم بودند متحد ضدامپریالیست حزب و دوست مردم به شمار می‌آورد.

لیبرالیسم و اقتصاد آزاد، ریشه “نئولیبرالیسم”، پدیده جدیدی نیست که کسانی بخواهند آن را عامل جرم و جنایت و بی‌عدالتی بخوانند. آنچه جدید است پردازش این واژه به یک انگ و اتهام سیاسی است، بی‌آنکه بدیلی نشان بدهند، همانگونه که در گذشته به نام پشتیبانی از طبقات فرودست جامعه، از لیبرالیسم یک اتهام سیاسی ساخته بودند. آغاز الگوی توسعه نئولیبرالیستی به زمانی بر می‌گردد که سراسر شرق و غرب در کنترل دیکتاتوری‌های وابسته به ابرقدرت‌ها و رقابت کشنده میان آنها قرار داشت. در چنین شرایطی باید به تلاش لیبرالیستی که دایره بسته خشونت را در جهان شکست و راه را به سوی مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت خود باز کرد نگریست؛ نه به عنوان یک راه حل ایده آل و نهایی.

دو الگوی توسعه

در دهه شصت میلادی پارادایم یا الگوی مدرنیزاسیون (نوسازی مهندسی شده از بالا) برای کشورهای “جهان سوم” توسط اقتصاددان‌های آمریکایی به رهبری والت روستو (Walt Rostow) در دولت جان اف کندی پیشنهاد شد. بر اساس آن، غرب برای خنثی کردن انگیزه‌های انقلابی، عمدتاً دهقانان، و گسترش بازار کار و فروش کالا، شکستن دایره فرهنگ بسته و سنتی غیرکارآمد که فقر و ثروت را پدیده‌ای سرنوشتی از پیش تعیین شده نگاه می‌کرد، و در رقابت با الگوی توسعه سوسیالیستی، یعنی انجام انقلاب یا کودتا زیر نام دیکتاتوری کارگری زیر چتر حمایتی شوروی، و بلوک شرق، به دنبال نوسازی و توسعه در “جهان سوم” بر آمد. “انقلاب سفید” شاه در ایران، و برخی کودتاهای نظامی در کشورهای آمریکای لاتین مطابق الگوی مدرنیزاسیون (نوسازی از بالا)، و کودتا در افغانستان، یمن و اتیوپی مطابق الگوی توسعه سوسیالیستی شوروی انجام گرفت. رقابت دو الگوی توسعه شرق در برابر غرب بعداز انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ با عنوان لنینیسم در برابر ویلسونیسم (رئیس جمهور وقت آمریکا) شروغ شد. رقابتی که هفتاد سال به درازا کشیده شد.

الگوی “توسعه‌ی نیافتگی” یا “توسعه وابسته”

در حوزه نظری برخی از نظریه‌پردازان چپ، شاخص‌ترین آنها آندره گوندر فرانک، زیر الگوی “تئوری وابستگی” یا “توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی”، توسعه از طریق ارتباط تکنولوژیک، اقتصادی و سیاسی با غرب را رد می‌کردند. زیرا معتقد بودند این توسعه وابستگی بوجود می‌آورد و مانع رشد بورژوازی ملی/بومی و استقلال کشور می‌شود. تصور بر آن بود که “جهان سوم” نیز، مانند غرب، برای رشد و توسعه باید به امکانات بومی خود تکیه کند. زیرا غرب اجازه نمی‌دهد آنها توسعه پیدا کند. آنها شیوه‌های انقلابی و جا به جایی (براندازی) دولت‌های مانع یا بورژوازی وابسته که گرایش به غرب داشتند را پیشنهاد می‌کردند. اما اینگونه نبود. این نظریه از این واقعیت غفلت می‌کرد که سرمایه‌داری برای منافع خودش تمام مرزها را می‌شکند و به اجبار امکانات سودآوردی مانند تکنولوژی، سرمایه و بازار فروش کالا و برای استفاده از کار ارزان تمام جوامع را شبیه به خودش می‌کند. زیرا بقای سرمایه‌داری در جهانی‌شدن آن است. همانطور که تجربه نشان داده است جوامع عقب‌مانده از این طریق به علم و تکنولوژی و سرمایه غرب است پیدا می‌کنند. چین موفق‌ترین نمونه این تحول است. از آنجا که نظریه‌پردازان این پارادایم بیشتر پژوهش‌گران دانشگاهی بودند، این الگو به یک رشته تخصصی دانشگاهی نیز بدل شده بود.

با مشاهده نافرجامی نظریه‌های “وابستگی” در کشورهای آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان، و با آغاز رفرم‌های اقتصادی و سیاسی گورباچف در شوروی از نیمه دهه ۸۰، “تئوری وابستگی” به بن‌بست رسیده به تاریخ سپرده شد. زیرا جهان وارد عصری دیگر، از جمله پایان دیکتاتوری‌های نظامی وابسته به غرب، پایان جنگ‌های چریکی و جنگ سرد گردید. شناخت از این تغییرات برای شناخت الگوی توسعه‌ی “نئولیبرالیسم” ضروری است. در زیر به جزئیاتی از آن اشاره خواهم کرد.

”نئولیبرالیسم” الگوی توسعه جهانی

برخی ویژگی‌های جهانی در نیمۀ دومِ سدۀ بیست، و بن‌بست و شکست الگوهای دیگر توسعۀ ملی/بومی، لیبرالیسم نو را به الگوی توسعه موفق حداقل در برخی کشورها بدل کرد که هم در حوزه اقتصاد و هم سیاست به نتایج نسبتاً مثبتی دست یافت. الگوی توسعه لیبرالیستی با پذیرفتن شرایطی توانست از وام‌های سرمایه‌ای کم‌بهره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همراه نظارت بر هزینه کردن آن و کوچک کردن دولت، برخوردار شود. این الگوی توسعه سرمایه‌داری با نگاه اقتصاد “پُست کینزی” یا “ریگانامیکس” و “تاچریسم” پیشنهاد و اجرا شد. زیرا در عصر جدید گلوبالیزم، توسعه داخلی نیز جهانی شده است. این فرایند را در زیر توضیح خواهم داد.

زمینۀ پذیریش الگوی نئولیبرالیسم

هدف اصلی الگوی توسعه نئولیبرالیستی حذف سرمایه‌داری ناکارآمد دولتی بود. سرمایه‌داری هم می‌تواند دولتی باشد و هم خصوصی. سرمایه‌داری دولتی معمولا عامل رانت‌خواری، فساد و دیکتاتوری بوده است. زیرا مردم همه گونه وابسته به دولت می‌مانند. کنترل ثروت ملی، و کسب و کار و شغل و آزادی مردم هم در کنترل و گرو دولت قرار می‌گیرد.

سرمایه‌داری خصوصی یا اقتصاد آزاد پیش شرط دمکراسی است؛ در حالی که سرمایه‌داری دولتی مانع دمکراسی است. اما سرمایه‌داری برابر با دمکراسی نیست. فاشیسم آلمان و ایتالیا و اسپانیا نیز سرمایه‌داری بودند. در کشورهای آمریکای لاتین رژیم‌های الیگارشیک نزدیک به سه دهه دیکتاتوری نظامی (۱۹۶۴-۱۹۹۰) در پارانویای غلبه کمونیسم بر جامعه، نهادهای مدنی و صنفی و دمکراسی را از بین بردند و از نیازمندی‌های اساسی مردم خود نیز غافل ماندند. واکنش فقر و دیکتاتوری نظامی رشد جنگ‌های چریکی بود که در عمل سیکل باطل خشونت بدل گردیده بود. در آفریقا و آسیا نیز وضع بهتر از این نبود.

در سوی دیگر بخش روشنفکری آپوزیسیون درگیر بحث‌های انتزاعی برداشت‌ها مارکسیستی (تعیین‌کنندگی تولید) و نئو مارکسیستی (تعیین‌کنندگی توزیع) و گرفتار ماندن در اختلافات سوسیالیسم چینی و روسی و غیره بودند. با رشد گلوبالیزم، توسعه ملی/ بومی معنای خود را از دست می‌داد. در نیمه دهه ۸۰ تمام تئوری‌های توسعه با بن‌بست روبرو شدند. در حالی که شکاف فقر و ثروت روز به روز گسترده‌تر می‌شد و دیکتاتوری‌ها همچنان ادامه داشت. تخریب محیط زیست بی‌اهمیت به نظر می‌رسید. یک کاسه کردن کشورهای “جهان سوم” بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های آنها، ظهور فضای “پسا توسعه”، تئوری‌ها و راه‌حل‌های کلان در باره نفی مطلق سرمایه‌داری و ساخت سوسیالیسم و کمونیسم را کنار می‌زد و جای خود را به نگرشی نسبی می‌داد که معتقد بود هیچ واقعیت عامی خارج از فردیت وجود ندارد. در چنین شرایطی آنطور که فرانس شورمن، منتقد نئولیبرالیسم در کتاب خود با عنوان “فراتر از بن‌بست: جهت‌های جدید در تئوری توسعه” می‌نویسد، در اواخر دهه ۱۹۸۰، تنها گروهی که با این بحران دست و پنجه نرم نمی‌کردند طرفداران نئولیبرال، ایدئولوژی بازار آزاد بودند. این گونه خصوصی‌سازی میدان یافت.

تعدیل اقتصادی، تفاوت نئولیبرالیسم با لیبرالیسم

در اوایل دهه هشتاد میلادی پروژه تعدیل اقتصادی (structural adjustment programs) یا خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی، که اقتصاددان‌های دانشگاه شیکاگو در نیمه دهه ۱۹۷۰ آن را تئوریزه کرده بودند، تبدیل به الگوی نوین توسعه شد. بدهی‌های سر به فلک کشیده که هر ساله بر میزان آن افزوده می‌شد، فساد دولتی و حکومت‌های نظامی در کشورهای “جهان سوم”، انگیزه‌ای برای انتخاب این پروژه بود تا با فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، وام‌های کلان خود را نیز بپردازند و کسری بودجه خود را جبران نمایند. بسیاری از نقش‌ها و کارکردهای دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شد. قیمت کالا‌ها را به اهرم عرضه و تقاضا واگذار می‌کرد، و از یارانه‌های دولتی می‌کاست. سیاست‌های آزادسازی اقتصاد، از جمله خصوصی‌سازی، کاهش بوروکراسی دولتی، جهانی‌سازی تجارت آزاد، ریاضت اقتصادی، کاهش خدمات رفاهی، و کم کردن هزینه‌های دولت به منظور افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه، بالا بردن رقابت و انگیزه سود شخصی تکیه داشته است. بدون شک این دگرگونی‌ها به ویژه در کوتاه مدت برای بخش‌های فرودست جامعه مطلوب نبود. اما ادامه وضعیت اسفبار قبلی نیز به بن‌بست رسیده بود. اگر وضعیت جامعه‌ای سامان یافته بود دلیلی وجود نداشت که وارد عرصه دردآور خصوصی‌سازی شود.

این الگو منطبق بر روند نوین اقتصاد، یعنی “جهانی شدن” (گلوبالیزم) بود. یعنی از آن پس هیچ جامعه‌ای قادر نبوده و نیست که خارج از نظام سرمایه‌داری جهانی، ضرورت‌های توسعه ملی، یعنی دسترسی به دست‌آوردهای علمی، تکنولوژیک، سرمایه، اهرم‌های کارآفرینی و بازار فروش کالا را فراهم کند. اگر در گذشته کسانی به بدیل سوسیالیستی می‌اندیشدند، با فروپاشی بلوک شرق و پیوستن چین و شوروی و اروپای شرقی به سرمایه‌داری جهانی، این امید نیز باقی نمانده بود.

نمونه جمهوری اسلامی

شکست جمهوری اسلامی در امر توسعه ناشی از مقاومت حکومت در برابر هر الگوی توسعه و خواست ایجاد “الگوی اسلامی توسعه” در برابر شرق و غرب بوده است. از زمان دولت‌ هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ظاهرا وارد مرحله خصوصی‌سازی شد. اما خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی بی‌معنی بود. سلطه ولایت فقیه و نهادهای دینی و سپاه پاسداران بر ارکان سیاسی و قانونی کشور، و نبود هیچ ارگان جهانی نظارتی، و بی‌نیازی دولت به وام خارجی و نظارت نهادهای بین‌المللی، خصوصی‌سازی را به اهرم زدوبند باندهای قدرت و فساد بیشتر و ثروتمند کردن مقامات حکومتی و وابستگان‌شان به ویژه سران سپاه پاسداران کرد. از سوی دیگر خامنه‌ای هم با هر نوع الگوی توسعه مخالفت کرده است و وعده الگوی اسلامی را داده است، که در عمل شکل‌گیری یک نظام اقتصادی رانت‌خوار نظامی-فقاهتی بوده است.

توسعه چین

بعد از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶، در دهه هشتاد پروژه خصوصی‌سازی و اقتصاد باز در چین نیز گشوده شد و پروژه شکوفایی اقتصاد سه دهه‌ی چین کلید خورد. میلتون فریدمن چهره شاخص و پُرآوازه‌ی اقصتاد بازار نخستین بار در سال ۱۹۸۰ به چین سفر کرد. ژائو زیانگ، دبیرکل حزب کمونیست چین، یعنی بالاترین مقام سیاسی کشور و از پیروان سیاست دن شیائو پینگ و مدافع خصوصی‌سازی اقتصاد در ۱۹۸۸ با میلتون فریدمن دیدار کرد تا راه‌هایی برای مهار تورم در چین بیابد. زیانگ که نگرشی لیبرالی داشت و با سرکوب جنبش دانشجویان در میدان تیامن در سال ۱۹۸۹ مخالفت کرده بود مورد غضب قرار گرفت و از کار برکنار شد، و تا آخر عمر یعنی سال ۲۰۰۵ به مدت ۱۶ سال در حصر خانگی ماند. اما روند خصوصی‌سازی و سرمایه‌داری دولتی با شتاب ادامه یافت.

چین سوسیالیستی در کنار نهادن مناسبات سوسیالیسم خونبار دهقانی مائو و روی آوردن به سرمایه‌داری دولتی، با ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرالیستی، به سه دهه شکوفایی اقتصادی دو رقمی دست یافت، و به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان بدل شده است. نه تنها بسیاری از بازارهای جهان را به زیر سلطه خود در آورده بلکه امپریالیسم آمریکا را نیز مقروض خود کرده است. در حالی که در دوره مائو هر ساله چندین میلیون نفر از گرسنگی و سرکوب‌های سیاسی جان می‌باختند. اما حزب کمونیست چین مانند حزب “روسیه واحد”ِ پوتین دیکتاتوری حزبی نهادینه شده در این جامعه‌ها را رها نکرده‌اند.

از خانه تیمی تا کاخ ریاست جمهوری

پروژه “نئولیبرالیسم” از جمله به دیکتاتوری‌های نظامی در کشورهای آمریکای لاتین پایان بخشید و آن کشور‌ها را وارد انتخابات رقابتی کرد. این یکی از پی آمدهای سیاسی و موفق نئولیبرالیسم بوده است.

خوزه موخیکا، چریک سابق که در خانه تیمی از درگیری مسلحانه جان سالم بدر برده بود، در دوره سیاست “نئولیبرالیستی” رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا، در سال ۱۹۸۳ همراه دیگر زندانیان سیاسی، پس از ۱۲ سال از زندان و شکنجه آزاد شد و در فضای باز نئولیبرالیسم و رقابت سیاسی سرانجام به ریاست جمهوری کشورش اروگوئه انتخاب گردید. خوزه موخیکا و رفقایش در جنگ‌های چریکی بازنده، و در سیاست “نئولیبرالیستی” برنده بودند. چندین تن از رفقای او در خانه تیمی که او و دو تن از همراهانش دستگیر شدند، در نبرد مسلحانه جان باختند. این نمونه‌ای از دگرگونی جهانی نئولیبرالیسم بود.

در برزیل لولا داسیلوا سوسیالیست و رهبر اتحادیه کارگری دو دوره به ریاست جمهوری رسید؛ و چریک و زندانی سابق، خانم دیلما روسف بعد از لولا به ریاست جمهوری برزیل انتخاب شد. این نوع دگرگونی‌ها در کشور دیگری مانند بولیوی نیز رخ داد و در مجموع در تا سال ۲۰۰۹، چپ‌ها در هشت کشور آمریکای جنوبی و دو کشور آمریکا مرکزی با باز شدن فضای سیاسی “نئولیبرالیستی” به دنبال حذف اقتصاد دولتی و نزدیک به سه دهه دیکتاتوری‌های نظامی، از راه انتخابات آزاد و بدون خشونت قدرت دولتی را در اختیار گرفتند و برنامه‌های اصلاحی خود را پیش بردند. زمانی ۱۸ کشور آمریکا لاتین زیر دیکتاتوری نظامی بود. امروز تقریباً همه کشورها دولت انتخابی دارند.

پایان یافتن جنگ‌های بی ثمر چریکی در کشورهای آمریکای لاتین و یا پایان یافتن دیکتاتوری‌های استالینستی در اروپای مرکزی و شرقی نیز نتیجه غیر مستقیم سیاست‌های “نئولیبرالیستی” بوده است. در عقب نشینی‌های غرب در کشورهای زیر نفوذ خود سبب شد که بلوک شرق نیز شکست خود را بپذیرد و جنگ سرد پر هزینه و بی ثمر را بپذیرد. ایران نیز اگر شش سال انقلابش به تـأخیر می‌افتد قربانی خشونت انقلاب و به ویژه بعد از آن نمی‌شد.

در میان همه خوش‌بینی‌ها

اگر چه جهان در مجموع به جلو حرکت کرده، فقر و بیماری و مرگ و میر نسبت به گذشته کمتر شده و به تعداد دمکراسی‌ها افزوده شده است، اما وضعیت اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورها و بسیاری از مردم همچنان وخیم است. اگرچه درآمدها به طور نسبی بالاتر رفته است، اما فساد و فاصله طبقاتی، نه صرفاً به دلیل سیاست‌های نئو لیبرالیستی، بلکه ادامه دیکتاتوری‌ها، جنگ‌های قومی و انحصار قدرت و فساد حکومتی از یک سو، و رشد تکنولوژی اطلاعاتی و گسترش تجارت جهانی نا متعادل از دیگر سو همچنان رنج‌آور است.

در آغاز قرن بیست فقط دو کشور آمریکا و آلمان سازنده اتومبیل بودند. امروز بیش از شصت کشور در جهان انواع مختلف اتومبیل را می‌سازند و صادر می‌کنند. غرب دیگر تنها قدرت جهان نیست. کالاهای کشورهای آسیای دور به ویژه چین تمام بازارهای جهان را اشغال کرده است. کره جنوبی به یکی از بزرگترین سازندگان کشتی تجاری بدل شده است و برزیل چهارمین سازنده هواپیما‌های غیر نظامی است. کشور مکزیک هم‌طراز آمریکا یعنی معادل تقریبی ۵۰ میلیارد دلار اتومبیل صادر می‌کند.

آزادی و عدالت

کسانی که به جای آزادی و دمکراسی، عدالت اجتماعی را مطالبه خود قرار می‌دهند با لیبرالیسم چه کلاسیک و چه نو آن مخالف بوده و هستند. اما تاریخ نشان داده است که عدالت بدون آزادی به دست نمی‌آید، و آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی ممکن نیست. در سایه آزادی و اجرای عادلانه قانون است که حق‌طلبان می‌توانند از فرصت‌های نسبی برابر برخوردار شوند و با برخورداری از آزادی، قدرت‌های فاسد را چالش کنند. از این گذشته، تأمین و تضمین آزادی فرد نیز خود بخشی از عدالت است.

جوامع سوسیال دمکرات توانسته‌اند ترکیبی از هر دو را رعایت کنند. آنها اساس لیبرالیسم یعنی آزادی فرد و اصول سرمایه‌داری یعنی مالکیت خصوصی، رقابت و سودبری را کنار نگذاشته‌اند. اما برای تأمین خدمات اجتماعی همگانی، بر در آمدها مالیات‌های بیشتری اعمال کرده‌اند. سوسیال دمکراسی در برخی کشورهای غرب سابقه صد ساله دارد. بسیاری از جوامع دیکتاتوری زمینه تحول مستقیم به سوسیال دمکراسی را ندارند. آنها باید لیبرالیسم را تجربه کنند تا فرهنگ “انسان آزاد” یا آزادی انسان در جامعه نهادینه شود. شوربختانه کشورهای اسکاندیناوی نیز زیر اهرم‌های جهانی کم کم از اصول سوسیال دمکراسی فاصله می‌گیرند.

بعد از تجربه شکست خورده سوسیالیستی، مخالفان سر سخت سرمایه‌داری بدیلی سراغ ندارند که بتواند به نیازمندی‌های مردم جهان پاسخ بدهد، و بی‌عدالتی‌ها را از بین ببرد. تنها با ایجاد جامعه مدنی قدرتمند و تداوم جنبش‌های اجتماعی می‌توان رفته رفته بی‌عدالتی‌ها چه سیاسی وچه اقتصادی، چه نژادی و جنسی و قومی و دینی را کاهش داد و به دموکراسی همه جانبه‌تری رسید.

————————
[۱] برای نمونه نگاه کنید به مقاله دکتر سیاوش قائنی، “بن‌بست یک تئوری در دوران بحران کرون، غروب نئولیبرالیسم؟

You may also like...