یونان: دموکراسی بدون جمهوری؟

اسفندیار طبری

Demokratische Eintagsfliege

تیر ۱۳۹۴بسیاری به ویژه نیروهای چپ دنیا، نتیجهء انتخابات یونان را، که در آن بیش از ۶۰ درصد مردم علیه برنامه‌های ریاضتی اروپا رای دادند، همچون پیروزی دموکراسی می‌بینند. روشنفکران به نامی‌ نظیر‌ هابرماس و استیگلیتز با انتشار مصاحبه‌ها و مقالاتی، مستقیم یا غیرمستقیم مردم را تشویق به دادن رای «نه» نموده، عملا به طرفداری از حکومت ائتلافی چپ و ناسیونالیست‌ها و علیه اروپا پرداختند.از نظر استیگلیتز، نتیجهء این انتخابات باید نشان دهد و اروپا را قانع کند که دموکراسی را بر پول الویت دهد.‌ هابرماس نیز از یک سو از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا حمایت می‌کند و در کنار اظهار بی اطلأعی از برنامه‌های حکومت یونان، شدیدا به سیاست‌های کمیسیون اروپا و به ویژه انگلا مرکل انتقاد می‌کند. از گفته‌های او چنین بر می‌آید، که بیشتر در تسویه حساب با حکومت وقت دولت خود و سیاست‌های داخلی‌ آن است تا درک واقعی‌ اوضأع یونان. اما هر دو بر این نظر پافشاری می‌کنند که باید بدهی‌های یونان بخشیده شود و این تنها راه نجات این کشور است. احتمالا اروپا مجبور خواهد بود چنین کند، زیرا با این شرایطی که سیاستمداران یونانی ایجاد کرده‌اند راه دیگری احتمالا وجود ندارد.اما واقعیت این است که بخشیدن بدهی‌های یونان می‌تواند به فاجعه دیگری بیانجامد: اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و غیره نیز خواهان بخشیده شدن بدهی‌های خود به اروپا خواهند شد و این شرایط یورو را نسبت به دلار بسیار سخت‌تر می‌کند و بر خلاف نظر استیگلیتز، این بحران پولی‌ می‌تواند به یک بحران دموکراسی بینجامد. در واقع، کشورهایی نظیر آلمان به دلیل قدرت صادراتی از پایین آمدن نرخ یورو استفاده می‌برند، اما بسیاری از کشور‌های دیگر در اروپا نظیر خود یونان به بحرانی‌ دیگر کشیده می‌شوند. بیهوده نیست که بیش از ۱۰۰ نفر از اقتصاددانان و اکونوم‌های یونانی در نامه‌ای نسبت به نتایج فاجعه بار این انتخابات به نفع حزب حاکم هشدار دادند و از مردم خواستند که با «آری» به توافق با اروپا رای خود را بدهند.

سیپراس، رئیس دولت و وروفاکیس، وزیر دارایی یونان، سرنوشت خود را با نتایج این انتخابات گره زده بودند. سیپراس به تکرار تاریخ پرداخت، آن گاه که دیکتاتور یونانی به نام متاکسا در اکتبر ۱۹۴۰ میلادی علیه اولتیماتوم موسیلینی مردم را به رای «نه» فراخواند. امروز حزب سیریزا که سیپراس رهبر آن است، در اروپا دیکتاتوری همچون موسولینی می‌بیند و با چنین تصویری در «درون» کشور یونان توانست احساسات مردم را به نفع خود منحرف کند. سیپراس توانست با سوء استفاده از واقعه‌ای که هر سال ۲۸ اکتبر در یونان جشن گرفته می‌شود، هر نوع دخالت اروپا در امور اقتصادی یونان را، دخالت بیگانه برشمرده، تمامی مردم ساده و ناسیونالیست‌ها در جبههء چپ و راست را به طرفداری از خود سازمان دهد . اما این رفتار سیپراس و حزب او صرفا یک پدیدهء درونی برای تثبیت قدرت او در مقابل منتقدان داخلی‌ است.

تاریخدان و یونان‌شناس آلمانی به نام ‌هاینز ریشتر به طور دقیق به تحلیل این پدیده می‌پردازد. از نظر او دموکراسی یونانی یک «دموکراسی کلینتیلیسم» clientelism است. کلینتلیسم یک رابطهء نامتقارن در دموکراسی است، که بر اساس آن، افراد دارای نفوذ قوی مالی‌ با سیاست بده بستان می‌کنند، به سیاستمداران در اجرای تصمیم‌های خود اعتبار می‌دهند و در مقابل، آن‌ها را موظف می‌کنند که به منافع مالی‌ آن‌ها خدشه وارد نشود. پیشینهء این سیستم به رم قدیم بازمی‌گردد که یک نوع دموکراسی غیرمستقیم به شمار می‌رفت. کلینت فرد یا گروهی بود که وکیل، آن‌ها را در دفاع از خود فرامی‌خواند تا در پروسه به نفع او سخن گویند.

امروز در یونان تنها ۸۰۰ خانواده بسیار ثروتمند حاکم هستند که کل سیستم سیاسی در یونان را کنترل می‌کنند. این ۸۰۰ خانواده بیش از ۹۰ درصد درآمد سرانه یونان را در دست دارند. از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون ثروتمندان به هیچ صورتی مالیات نپرداخته‌اند. به طور مثال همسر واروفاکیس، که تا امروز وزیر دارایی یونان بود، یکی از میلیونرهای یونانی است که یک شاهی‌ مالیات نپرداخته است. هر نمایندهء مجلس یا وزیر دولتی پس از خروج از سیاست یا خلع مقام سیاسی به اندازه‌ای از موقعیت مالی‌ خوبی برخوردار است، که تا آخر عمر احتیاجی به اشتغال ندارد. آری، ثروتمندان در یونان تاکنون هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند و هیچ سیاستمداری تا امروز جرات نداشته که از این ثروتمندان مالیات طلب کند. حتی دولت سیپراس که در آغاز قول انتشار لیست کسانی‌ را داده بود که پول‌های خود را بدون مالیات از کشور خارج می‌کنند، علی‌رغم درخواست مکرر اروپا قادر به این کار نبوده است.

سیستم دموکراسی یونانی یک دموکراسی الیگارشی است که با سیستم دموکراسی کشورهای اروپای دیگر از این منظر به کلی متفاوت است و به همین دلیل مبارزه با رشوه خواری بسیار امر دشواری می‌شود. هر کدام از این خانواده‌های ثروتمند کلینتل‌هایی در سیاست و پارلمان دارند که در همهء احزاب حضوردارند. حزب تازه روی کارآمده چپ زیریسیا نیز مجبور است چنین راه کلینتلی را انتخاب کند، در غیر این صورت نمی‌تواند در قدرت بماند. این حزب از دو گروه تشکیل شده است: یک جناح قدیمی کمونیستی ودیگر چپ‌های بازماندهء پازوک. جناح کمونیستی خواهان خروج از اتحادیه اروپا و نزدیکی‌ به روسیه است و در این مورد با جناح راست پوپولیست که با آن در ائتلاف است همسویی دارد. این یک مشکل بزرگی برای سیپراس شده است و به همین دلیل تاکتیک رئیس دولت سابق، پاپپاندرو، از نظر او مفید آمد. در آن زمان پاپپاندرو برای اجرای رفورم‌های خود که با مخالفت شدید حزب پازوک روبه رو شده بود، تهدید به رفراندوم کرد، اما مجبور به استعفا شد. به عبارت دیگر، چنین رفراندومی در ارتباط با رسیدن به توافق با اتحادیهء اروپا نقش چندانی ندارد و صرفا برای تثبیت قدرت دولت حاکم در میان جناح‌های مختلف است. استعفای وزیر دارائئ واروفکیس نشان می‌دهد که دولت سیپراس آمادهء پذیرش شرایط اتحادیهء اروپا می‌باشد.

به دلیل این سیاست کلینتیلیستی طی‌ سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ کشور یونان «صنعت زدوده» شد، زیرا اتحادیه‌های کارگری به حدی به دستمزد بالا دست یافتند، که به طور مثال بسیاری از کارخانه‌های پارچه سازی ورشکست شده یا از کشور گریختند و امروز اقتصاد صنعتی در یونان تقریبا وجود ندارد، امری که رشد اقتصادی را بسیار دشوار می‌سازد.

مشکل دموکراسی یونانی این است که فاقد تعهد جمهوری‌خواهانه در رابطه با رفاه خلق است. دموکراسی یونانی فاقد جمهوری است. اساسا مفهوم جمهوری در ادبیات یونانی وجود ندارد. جمهوری یا رپوبلیک در زبان یونانی “دمکراسی ” ترجمه می‌شود. آنچه که دموکراسی یونانی از جمهوری رم قدیم برگرفته، همان مفهوم کلینتیسم است که امروز صرفا در یک بافت الیگارشی قابل تصور است و نقطه ضعف دموکراسی به شمار می‌رود. در سیستم جمهوری دولت موظف است به هر شکل ممکن در رفاه مردم خود کوشا باشد.

جمهوری از رم می‌آید و دموکراسی از آتن. جمهورى روم باستان برخلاف دمکراسى یونانى بر اساس شرکت مستقیم مردم در قدرت سیاسى استوارنبود، بلکه شکل ویژه اى از تسلط قدرت‌هاى مختلفى بود که یکدیگر را محدود مى کردند. روم قدیم نه یک دمکراسى بلکه اولیگارشى، به مفهوم رهبرى نخبگان بود. اما در سیستم اولیگارشى رومى، مردم نیز نقش بسیار مهمى در کنترل تصمیم گیرى‌هاى سیاسى داشتند. مجلس خلق در جمهورى روم مى توانست سیاستمداران را اگر جهت رفاه مردم خود کوشا نبودند برکنار کند یا افراد دیگری را به قدرت رساند. با این حال، مجلس خلق فاقد یک نفوذ واقعى، همچون مجلس خلق آتن در گرفتن تصمیم‌هاى سیاسى بود. همچون دموکراسی آتن قدیم، در روم هم آزادى به مفهوم آزادى فردى نبود، بلکه تصور رومى آزادى چنین بود که تمامى شهروندان رومى، نوعى مصونیت حقوقى داشتند اگر علیه تصمیم گیرى‌هاى ادارى و سیاسى شاکى می‌شدند. چنین آزادى در آتن بى معنا بود، چرا که در آنجا مردم خود تصمیم گیرنده بودند. چنین حق قانونى و حقوقى براى شهروندان رومى مى توانست آن‌ها را از خودسرى‌هاى رهبرانى چون سزار و پومپیى نجات دهد و به وحدت جمهورى رومى در زیر چتر قانون استوارى بخشد. امروز ایدهء جمهورى با ایدهء دمکراسى به ایدهء واحدى رسیده و به ایجاد اشکال متفاوت سیستم‌هاى سیاسى انجامیده که عمدتا در رابطه با انتخاب و برکناری دولت قواعد متفاوتی دارند. دموکراسی بدون جمهوری یعنی دموکراسی کلینتلیستی الیگارشی، که امروز در یونان شاهد آن هستیم. این نوع دموکراسی خود را به رفاه کل مردم خود متعهد نمی‌داند و تصمیم‌های سیاسی را یا به یک حوزهء کلینتلی یا صرفا به قشر خاصی‌ از مردم محدود می‌کند.

برای یونان در آینده تنها یک راه باقی‌ می‌ماند: خود را از سیستم دموکراسی کلینتیلیستی رها سازد. در این رابطه ریشتر راه نجات یونان را در این می‌بیند که از کشور یونانی زبان همسایهء خود، یعنی‌ قبرس، بیاموزد: دموکراسی قبرسی، یک دموکراسی جمهوری در مفهوم اروپایی است که نقطهء مقابل دموکراسی یونانی کلینتیلیستی قرار دارد.

You may also like...